أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٥٣٤

أهل العراق . قال : وهو مذهب الأشعرى والمعتزلة وسائر المتكلمين : قال الدبوسى : وهو قول علمائنا ) يعنى الحنفية ) . قال الباجي : قال به عامة شيوخنا ، وحكاه ابن الفرج عن مالك ،(۱)، قال : ولهذا لا تجوز عنده الوصية للوارث للحديث ، وهو ناسخ لقوله تعالى : « كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت » .. الآية . انتهى (٢) استدل ابن تيمية على مذهبه : ۱ - بقوله تعالى : ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها )) . (۳) ووجه الاستدلال بها عنده ما يلى : • ( أ ) أن الله وعد أنه لابد للمنسوخ من بدل مماثل أو خير ، ووعد بأن ما أنساه المؤمنين فهو كذلك ، وأن ما أخره فلم يأت وقت نزوله فهو كذلك ، وهذا كله يدل على أنه لا يزال عند المؤمن القرآن الذي رفع أو آخر مثله أو خير منه ، ولو نسخ بالسنة فإن لم يأت قرآن مثله أو خير منه فهو خلاف ما وعد الله . فإن قيل ، بل يأتى بعد نسخه بالسنة كان بين نسخه وبين الإتيان بالبدل مدة خالية عن ذلك وهو خلاف مقصود الآية ، فإن مقصودها أنه لا بد من المرفوع أو مثله أو خير منه وأيضاً فقوله : ( نأت » لم يرد بعد مدة ، فإن الذى نساه وهو يريد إنزاله قد علم أنه ينزله بعد مدة ، فلما أخبر أن ما أخره يأتى بمثله أو خير منه قبل نزوله علم أنه لا يؤخر الأمر بلا بدل ، فلو جاز أن يبقى - ( أى المنسوخ ) مدة بلا بدل لكان ما لم ينزل - أى المنسأ - أحق بألا يكون له بدل من المنسوخ ، فلما كان ذلك قد حصل له بدل قبل وقت نزوله لتكميل الأنعام أبو عتبة أحمد بن الفرح الحجازي الحمصي توفي سنة ٢٧٢ ه ( تذكرة (۱) هو مسند حمص الحفاظ الذهبي ٥٨٢ - ٢ ) . (۲) إرشاد الفحول ص ۱۹۱ (٣) البقرة آية ١٠٦ • ٥٣٤
ص ٥٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.