أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٥٣٣

من ذلك : ۱ - نسخ القرآن بالسنة : ذهب ابن تيمية - رحمه الله - كما قدمنا إلى أن السنة أياً كانت لا تنسخ القرآن لأن السنة ليست مثل القرآن فضلا عن أن تكون خيراً منه . وإلى هذا القول ذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه ، وأكثر أهل الظاهر . وذهب الإمام أحمد في الرواية الثانية التي اختارها أبو الخطاب وامن عقيل وأكثر الحنفية والمالكية وابن حزم ، ونصر ذلك ابن الحاجب ، وحكاه عن الجمهور إلى أن السنة المتواترة تنسخ القرآن . قال الشوكاني : يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة عند الجمهور ، كما حكى عنهم أبو الطيب الطرى وامن برهان وان الحاجب . قال ابن فورك في شرح مقالات الأشعرى : وإليه ذهب شيخنا أبو الحسن الأشعرى ، وكان يقول : إن ذلك وجد في قوله تعالى : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت » الآية (۱) فإنه منسوخ بالسنة المتواترة وهى قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث (۲) لأنه لا يمكن أن يجمع بينهما ، قال ابن السمعانى : وهو مذهب أبي حنيفة وعامة المتكلمين . وقال سليم الرازي(۳) : وهو قول ذلك (۱) البقرة آية ١٨٠ (۲) رواه أبو داود عن أبي أمامة و لفظه : « أن الله أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث » وأخرجه الترمذى والنسائى و ابن ماجة كلهم رووه من حديث عمرو بن خارجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال الترمذى : - ٤ مختصر سنن أبي داود مع معالم السنن و تهذيب ابن القيم . (۳) دو ص 10. أبو الفتح سليم بن أيوب بن سليم - بالتصغير فيهما – الرازي رحل إلى بغداد و تفقه على الشيخ أبي حامد ، ثم سافر إلى الشام . وأقام بصو بصور على ساحل البحر الأبيض ينشر ويخرج إليه الأئمة وخرج حاجاً إلى مكة في البحر فغرق عند ساحل جدة ولد سنة ٣٦٥ هـ و من تصانيفه : ضياء القلوب فى التفسير ، والتقريب في الفقه ، وكتاب في أصول العلم 6 الفقه طبقات الشافعية هامشه مع ص ١٤٧ · ۵۳۳
ص ٥٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.