أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٥١٥

مقررة بالدليل شرعاً أمراً أم نهياً أو إذناً أم لا ، أما المقررة بالدليل فأمرها ظاهر وأما أمرها فلا يستقيم إقامة التكليف إلا بذلك ، فالعادة جرت بأن المخالفة كقوله تعالى : ( ولكم في القصاص الزجر سبب الانكفاف عن حياة ( فلو لم تعتبر العادة شرعاً لم يتحتم القصاص ولم يشرع إذ يكون شرعاً لغير فائدة وذلك مردود بقوله تعالى : « ولكم في القصاص حياة » إلى أن قال : ووجه ثالث وهو أنه لما قطعنا بأن الشارع جاء باعتبار المصالح لزم القطع بأنه لابد من اعتباره العوائد ، لأنه إذا كان التشريع على وزان واحد دل على جريان المصالح على ذلك لأن أصل التشريع سبب المصالح والتشريع دائم كما تقدم فالمصالح كذلك ، وهو معنى اعتباره العادات في التشريع . ووجه رابع : وهو أن العوائد لو لم تعتبر لأدى إلى تكليف ما لا يطاق وهو غير جائز أو غير واقع ، وذلك أن الخطاب إما أن يعتبر فيه العلم والقدرة على المكلف به وما أشبه ذلك من العادات المعتبرة في توجه التكليف أولا ، فإن اعتبر فهو ما أردنا وإن لم يعتبر فمعنى ذلك أن التكليف متوجه على العالم والقادر وعلى غير العالم والقادر ، وعلى من له مانع ومن لا مانع له ، وذلك عين تكليف ما لا يطاق ، والأدلة على هذا المعنى واضحة كثيرة (١) . ( و ) مكانة العرف الشرعية وموقف العلماء منه : تقدم نعرف أن الإسلام اعتبر العرف وراعاه وعامل الناس بمقتضاه دنيا حيث حكم فيه بينهم بالعدل وعاملهم بمقتضاه أيضاً في الآخرة فجازاهم على حسبه فهو مرجع القاضى والمفتى في تطبيق الأحكام المطلقة على الوقائع والحوادث كتقدر النفقات والكفارات ونوعها وما نخل بالمروءة الواجب تحققها في الشاهد ليكون عدلا وما لايخل بها، وفى تحديد ما يوجب التقرير وكذلك هو ملجأ لمعرفة ما يريد الناس بأقوالهم في العقود والألفاظ والتصرفات (۱) الموافقات ص ۲۱۱ ، ۲۱۲ - ۲ ٥١٥
ص ٥١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.