أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٥١٤

قول الرسول صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان لما شكت إليه إمساك أبي سفيان وشحه : « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف (۱) فردها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المعروف وهو ما عرف أنه يكفيها من الطعام وغيره عرفاً . - ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « من أحيا أرضاً ميتة فهى له » (۲) . ووجه الاستدلال أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعين ما يكون به الإحياء إذ أن أنواع الإحياء متفاوت حسب تفاوت مقاصد الانتفاع بالأرض وتفاوت البلدان والمجتمعات في وسائل الإحياء . بل تركهم الرسول عليه الصلاة والسلام لأعرافهم التى جرت عاداتهم بها وهذا اعتبار من الشارع للعرف في ثبوت الأحكام . هذه جملة من الأدلة على اعتبار الشارع للعرف ولو تتبعنا أدلة الشرع لما وسعنا حصرها ، ولكن نكتفي بما ذكرنا ليعرف به القارئ الكريم ما شابهه . يعتبر وحسبنا دليلا أن الإسلام لم يأت بما يحرج الإنسانية ويعنها بل جاء باليسر والتسهيل . فكيف يحرم أو ينهى عن عادات أو أعراف تعارفها الناس ، وألفوها لا تتنافى مع مبادئه . وهو الدين الذي يعامل الناس بمقاصدهم ونياتهم ، فلا يكتفى بمجرد الألفاظ بل أحياناً لا الألفاظ ... وأحياناً يعامل الناس بالألفاظ التي تعارفوا عليها في بلادهم ولا يؤاخذهم بألفاظ لم يعرفوا معناها . وأحياناً يعتبر الشرط المسكوت عنه إذا كان معروفاً بينهم أنه لابد منه قال الشاطبي - رحمه الله تعالى : - العوائد الجارية ضرورية الاعتبار شرعاً ، كانت شرعية فى أصلها أو غير شرعية أى سواء كانت (۱) قال فى منتق الأخبار : رواه الجماعة إلا الترمذي من حديث عائشة نيل الأوطار ص (۲) قال في المنتق رواه أحمد وأبو داود والترمذى ص ٣٤٠ - ٥ نيل الأوطار . ٣٦٢ - ٦ ٥١٤
ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.