أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٥١٦

والشروط التي يشترطونها فيها . وكذلك الإيمان . والفقهاء كلهم فيما أظن يعملون بالعرف فى الجملة . وكيف يتوقف أحد عن العمل بالعرف ؟ بل كيف ينكره أحد ، فلو أن أهل بلد تعارفوا فيما بينهم على إطلاق لفظ الدابة على الحمار خاصة واعترف أحد الناس بثبوت دابة في ذمته لغيره لم نلزمه إلا بحمار دون الفرس أو غيره . ولو تعارف أهل بلد على إطلاق الدابة على الفرس واعترف أحدهم في ذمته لغيره بدابة الزمناه بفرس دون الحمار ولو أن ملكاً حلف لا يبنى بيتاً له فى مكان ما ثم بناه عماله له بعد ذلك لاعتير حانثاً بيمينه عملا بالعرف . ولا أظن أحداً يخالف في ذلك . والفقهاء جميعاً بجيزون دخول الحمام من غير تعيين مدة المكث ، وكمية الماء المستعمل . وتقدير الأجرة وذلك لجرى العادة بالتسامح في مثل ذلك ، ومن قواعد الفقهاء المعتبرة عندهم : التعيين بالعرف كالتعيين بالنص – المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً - العادة محكمة ، وقال السرخسى فى المبسوط : الثابت بالعرف كالثابت بالنص (۱) وقال الفقهاء كل ما ورد به الشرع مطلقاً ولا ضابط له فيه ولا في يرجع فيه إلى العرف كالحرز فى السرقة ، والتفرق في البيع والقبض و وقت الحيض وقدره وإحياء الموات والاستيلاء فى الغصب ونحو ذلك (٢) . اللغة وقال الشيخ طه عبد الله الدسوقى : والعرف الذي لا يخالف دليلا أدلة الشرع ولا ينافي قاعدة من قواعده الأساسية معتبر مصدراً من مصادر الأحكام وأساساً من أسس الاستنباط: بهذا صرح الفقهاء على من اختلاف مذاهبهم . . و نقل عن القرافي قوله : أما العرف فمشترك بين المذاهب ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها (۳) . (1) المبسوط ص ۱ (۲) الوسيط في أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي ص ٥٢٣ (۳) أصول الفقه للشيخ طه عبد الله الدسوق ص ۳۰۸
ص ٥١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.