أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٤٩٠

۷ - ابن تيمية والذرائع : ولما كانت الشريعة الإسلامية قد جاءت أدلتها منادية بالذرائع واعتبارها فإن ابن تيمية و هو الفقيه المجتهد يختار هذا الرأى ويعتبره جزء زءاً من الشريعة ، 6 و درعاً حصيناً حمى بها الشارع الإسلام . فقد فصل القول فيه تفصيلا حسناً . فهو يقول : والذريعة ماكانت وسيلة وطريقاً إلى الشيء ، لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم ، ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن فيها مفسدة ، ولهذا قيل : الذريعة ، الفعل الذى ظاهره أنه مباح وهو وسيلة إلى فعل محرم . -- الفرق بين السبب والذريعة : وفرق ابن تيمية بين السبب والذريعة . فإذا كان الإفضاء إلى المفسدة ليس هو فعلا كإفضاء شرب الخمر إلى السكر وإفضاء الزنا إلى اختلاط المياه ، أو كان الشيء نفسه فساداً كالقتل والظلم فهذا من باب السبب والمقتضى ونحو ذلك وليس من باب الذرائع ، وإن كان الإفضاء إلى المفسدة فعلا كبيع السلاح في الفتنة ، وسب آلهة المشركين عند من يعلم أنه سيتذمر لها فيهب الله تعالى وتقدس ، وكالنظر المحرم إلى الأجنبيات ونحو ذلك فإذا كان كذلك فهو من باب الذرائع (۱) وبعد ما ذكر ابن تيمية الفرق بين الذريعة والسبب ، فصل القول في الذرائع ، فقال : ثم هذه الذرائع إذا كانت تفضى إلى المحرم غالباً فإنه يحرمها مطلقاً ، وكذلك إن كانت قد تفضى وقد لا تفضى لكن الطبع يتقاضى لإفضائها وأما إن كانت إنما تفضى أحياناً ، فإن لم يكن فيها مصلحة راجحة على هذا الإفضاء القليل وإلا حرمها أيضاً (۱) . (۱) الفتاوى المصرية الكبرى ص ١٣٩ ٤٩٠
ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.