أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٤٩١

- الفرق بين الذرائع والحيل : قال ابن تيمية : والحيلة مشتقة من التحول وهو النوع من الحول كالجلسة والقعدة من الجلوس والقعود ، وكالأكلة والشربة من الأكل والشرب ، ومعناها : نوع مخصوص من التصرف والعمل الذي هو التحول من حال إلى حال . هذا مقتضاه فى اللغة ثم غلبت بعرف الاستعمال على ما يكون من الطرق الخفية موصلا إلى حصول الغرض بحيث لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة ، فإن كان المقصود أمراً حسناً كانت حيلة حسنة وإن كان قبيحاً كانت قبيحة ... إلى أن قال : وصارت : في عرف الفقهاء : إذا أطلقت قصد بها الحيل التي يستحل بها المحارم كحيل اليهود . وكل حيلة تضمنت إسقاط حق الله أو الآدمى فهي تندرج فيما يستحل بها المحارم (۱) وقال قبل هذا فالحيلة أن يقصد سقوط الواجب حل الحرام بفعل لم يقصد به ما جعل ذلك الفعل له . أو ما شرع فهو يريد تغيير الأحكام الشرعية بأسباب لم يقصد بها ما جعلت تلك الأسباب له . فالذرائع والحيل قاعدتان متشابهتان ، والكلام فيهما متداخل وهما يلتقيان أحياناً ، ويفترقان أحياناً . ولذلك التداخل نلاحظ أن من كتب عنهما يتكلم على إحداهما أثناء الكلام على الأخرى ويستدل لإحداهما بأدلة الأخرى. وأوفى من تكلم فيهما فيما أطلعت عليه – ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم ، والشاطبي - رحمهم الله وإيانا . فابن تيمية حينما تكلم على الحيل وتحريمها وهي المقصود في بحثه جاء سد الذرائع بالتبع ، وهو فى كلامه على الحيل وتعريفها يلاحظ جانب القصد من المكلف وعند كلامه على مسألة العينة وعكسها ، وكلام العلماء فيها بين أنه إن كان في الموضعين لم يقصد الثمن ولا المبيع ، وإنما جعل وصلة إلى الربا ، فلا ريب فى تحريمه ، فهو من الحيل المحرمة وأنه إذا كان العقد مقصوداً (۱) الفتاوى المصرية الكبرى ص ۸۳ - ۳ 841
ص ٤٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.