1 - إذا كانت الذريعة تفضى إلى المفسدة غالباً .
٢ - إذا كانت الذريعة تفضى إلى المفسدة كثيراً لا غالباً ولا نادراً . مثال الأول : بيع السلاح إلى أهل الحرب ، فإنه ذريعة تفضى غالباً إلى استعماله في قتال المسلمين وكبيع العنب للخمار فإنه ذريعة تفضى غالباً إلى استعماله في صناعة الخمر
ومثال الثاني : بيوع الآجال . فإنها تؤدى إلى الربا كثيراً لا غالباً . فمالك وأحمد ومن تابعهما يقولون بسد الذرائع فيهما سواء ظهر قصد إلى الفساد أو لم يظهر فإنه متى ظهر القصد فالأمر ظاهر ، وأما إذا لم يظهر القصد فلأنه قد كثر فى الناس حسب مقتضى العادة القصد إلى الفساد ، لذا فإنهم يتهمون من لم يظهر منهم القصد إلى الممنوع كما قال الشاطبي بسبب ظهور اللغو و هو دال على القصد إلى الممنوع (۱) .
التصرف
وأما الشافعي وأبو حنيفة فإنهما ينظران إلى القصد فيحسنان الظن بمن لم يظهر منه قصد إلى الممنوع . فإذا ظهر منه قصد إلى المفسدة امتنع عندهما وإلا فلا ، لذا فإنهما بجيزان بيوع الآجال لأنهما ينظران إلى أصل الإذن بالبيع لأن العلم أو الظن بوقوع المفسدة منتفيان إذ ليس هنا إلا احتمال مجرد بين الوقوع وعدمه ولا قرينة ترجح أحد الجانبين على الآخر ولا يبني المنع إلا على العلم أو الظن ولا يصح أن تحمل عمل العامل وزراً ، لمفسدة لم يقصدها ولم يكن مقصراً في الاحتياط لتجنبها
والذين يرون وجوب سدها يقولون : إن هذا الاحتمال أمر مظنون والظن يعمل به فى مثل هذا ، والقصد إلى المفاسد فيه كثير الوقوع . وهو غير منضبط ، فيمنع منه سداً لباب الشر واحتياطاً في الدين ، ويؤيدون قولهم بما جاءت به الشريعة من نصوص فيها المنع في مثل هذا . وسيأتى ذلك
•
إن شاء الله تعالى .
(1) الموافقات للشاطبي ص ۱۳۲ - :
٤٨٩
ص ٤٨٩