أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٤٨٨

غيرنا بنا (۱) 6 فحاصل القضية أننا قلنا بسد الذرائع أكثر من غير نا لا أنها خاصة وقد بين في الفروق ببعض التفصيل القسم الثالث وهو الذى جرى فيه الاختلاف ، فقال فيه : باع وقسم قد اختلف فيه العلماء ، أيسد أم لا ؟ كبيوع الآجال عندنا كمن سلعة بعشرة دراهم إلى شهر ثم اشتراها مخمسة قبل الشهر . فمالك يقول : أنه أخرج من يده خمسة وأخذ عشرة آخر الشهر ، فهذه وسيلة لسلف خمسة بعشرة إلى أجل بإظهار صورة البيع لذلك . والشافعي يقول : ينظر إلى صورة البيع ، ويحمل الأمر على ظاهره فيجوز ذلك ، وهذه البيوع يقال : أنها تصل إلى ألف مسألة اختص بها مالك ، وخالفه فيها الشافعي . ولذلك اختلف فى النظر إلى النساء ، أنحرم لأنه يؤدى إلى الزنا ؟ أم لا يحرم ؟ وحكم القاضى بعلمه أيحرم لأنه وسيلة للقضاء بالباطل من قضاة السوء ؟ أم لا يحرم ، وكذلك اختلف في تضمين الصناع ، لأنهم يؤثرون في السلع بصناعتهم فتتغير السلع فلا يعرفها أربابها ، فيضمنون سداً لذريعة الأخذ ؟ أم لا يضمنون لأنهم أجراء ، وأصل الإجارة على الأمانة . وكذلك تنعمين حملة الطعام لئلا تمتد أيديهم إليه ، وهو كثير في هذه المسائل فنحن قلنا بسد هذه الذرائع ولم يقل بها الشافعي ، فليس سد الذرائع خاصاً بمالك بل قال به هو أكثر من غيره ، واصل سدها مجتمع عليه ٦ - تحرير محل النزاع : ولعلنا مما تقدم نستطيع أن نحرر محل النزاع على الوجه التالى القسم الأول والثانى ، لا نزاع بين العلماء فيهما - لكن النزاع بينهم حسب ما يبدو في شيئين هما : (۱) شرح تنقيح الفصول في الأصول للقرافي ص ٤٤٨ ، ٤٤٩ ٤٨٨
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.