أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٤٨٧

الأصل الإباحة والإذن . فظاهر كما تقدم . وإما أن الضرر والمفسدة · • تلحق ظناً فهل يجرى الظن مجرى العلم فيمنع من الوجهين المذكورين أم لا لجواز تخلفها . وإن كان التخلف نادراً ، ولكن اعتبار الظن هو الأرجح لأمور (۱) . - ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيراً لا غالباً ولا نادراً فهو موضع نظر والتباس ، والأصل فيه الحمل على الأصل من صحة الإذن كمذهب الشافعي وغيره . لأن العلم والظن بوقوع المفسدة منتفيان ، إذ ليس هنا إلا احتمال مجرد بين الوقوع وعدمه ، ولا قرينة ترجح أحد الجانبين على الآخر واحتمال القصد للمفسدة ، والاضرار لا يقوم مقام نفس القصد ولا يقتضيه لوجود العوارض من الغفلة وغيرها عن كونها موجودة أو غير موجودة . و أيضاً فإنه لا يصح أن يعد الجالب أو الدافع هنا مقصراً ، ولا قاصداً كما في العلم والظن ، لأنه ليس حمله على القصد إليهما أولى من حمله على عدم المقصد لواحد منهما ، وإذا كان كذلك فالتسبب المأذون فيه قوى جداً ، إلا أن مالكاً اعتبره فى سد الذرائع بناء على كثرة القصد وقوعاً . ثالثاً : تقسيم القرافي للذرائع : وقال القرافي : وأما الذرائع فقد أجمع على أنها ثلاثة أقسام : أحدها معتبر إجماعاً - كحفر الآبار في طريق المسلمين وإلقاء السم في أطعمتهم وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أن يسب الله تعالى ثانيها : ملغى إجماعاً كزراعة العنب فإنه لا يمنع خشية الخمر ، والشركة في سكنى الدار خشية الزنا . وثالثها : مختلف فيه كبيوع الآجال اعتبرنا نحن الذريعة فيها وخالفنا (۱) وسنذكر هذه الأمور إن شاء الله في المختار . ص ٥٥٨ . ٤٨٧
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.