الأصل الإباحة والإذن . فظاهر كما تقدم . وإما أن الضرر والمفسدة
·
•
تلحق ظناً فهل يجرى الظن مجرى العلم فيمنع من الوجهين المذكورين أم لا لجواز تخلفها . وإن كان التخلف نادراً ، ولكن اعتبار الظن هو الأرجح
لأمور (۱) .
- ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيراً لا غالباً ولا نادراً فهو موضع نظر والتباس ، والأصل فيه الحمل على الأصل من صحة الإذن كمذهب الشافعي وغيره . لأن العلم والظن بوقوع المفسدة منتفيان ، إذ ليس هنا إلا احتمال مجرد بين الوقوع وعدمه ، ولا قرينة ترجح أحد الجانبين على الآخر واحتمال القصد للمفسدة ، والاضرار لا يقوم مقام نفس القصد ولا يقتضيه لوجود العوارض من الغفلة وغيرها عن كونها موجودة أو غير موجودة .
و أيضاً فإنه لا يصح أن يعد الجالب أو الدافع هنا مقصراً ، ولا قاصداً كما في العلم والظن ، لأنه ليس حمله على القصد إليهما أولى من حمله على عدم المقصد لواحد منهما ، وإذا كان كذلك فالتسبب المأذون فيه قوى جداً ، إلا أن مالكاً اعتبره فى سد الذرائع بناء على كثرة القصد وقوعاً .
ثالثاً : تقسيم القرافي للذرائع :
وقال القرافي : وأما الذرائع فقد أجمع على أنها ثلاثة أقسام :
أحدها
معتبر إجماعاً - كحفر الآبار في طريق المسلمين وإلقاء السم
في أطعمتهم وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أن
يسب الله تعالى
ثانيها : ملغى إجماعاً كزراعة العنب فإنه لا يمنع خشية الخمر ، والشركة
في سكنى الدار خشية الزنا .
وثالثها : مختلف فيه كبيوع الآجال اعتبرنا نحن الذريعة فيها وخالفنا
(۱) وسنذكر هذه الأمور إن شاء الله في المختار . ص ٥٥٨ .
٤٨٧
ص ٤٨٧