اعتبر هذا و لعل ابن القيم القسم - أى ما كان أداء الفعل الجائز يفضى إلى المفسدة كثيراً داخلا في القسم الثالث أى الغالب لأن الأمثلة التي ذكرها في الاحتجاج بالذرائع معظمها ذرائع منع الشارع منها ، لأنها تؤدى إلى المفسدة كثيراً . وإن لم يكن غالباً . وذلك كما في حرمان القاتل من الميراث والبيع والسلف وغيرها
وعلى كل سواء اعتبر ابن القيم ذلك من الغالب أو لم يعتبره فهو داخل فيه في الحكم نظراً للأدلة التى جاءت عن الشارع والله أعلم . وصلى الله على
نسنا محمد
ثانياً : تقسيم الشاطبي :
قسم الشاطبي - رحمه الله - الذرائع باعتبار مآلها وما يترتب عليها من ضرر ومفسدة إلى ما يأتي :
۱ - ما يكون أداؤه إلى المفسدة مقطوعاً به كحفر البئر خلف باب الدار ، في الظلام بحيث يقع الداخل فيه بلا بد فهذا ممنوع اتفاقاً ، والمتسبب هذا متعد بفعله ، فيضمن ضمان المتعدى على الجملة ، إما لتعديه بالفعل وإما لتقصره في إدراك الأمور وتفريطه (۱)
٢ - ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادراً كحفر بئر في موضع لا يؤدى غالباً إلى وقوع أحد فيه ، وكبيع الأغذية التي غالبها ألا تضر أحداً . وهذا باق على أصله من الإذن فيه لأن الشارع أناط الأحكام بغلبة المصلحة ، ولم يعتبر ندرة المفسدة إذ ليس فى الأشياء خبر محض ، ولا شر محض ، ولا توجد فى العادة مصلحة خالية في الجملة عن المفسدة (٢) .
- ما يكون أداؤه إلى المفسدة ظنياً - فيحتمل الخلاف ، إما أن
(1) الموافقات ص ٢٥٦ - ٢ (۲) الموافقات ص ٢٦٤ - ٢ .
٤٨٦
ص ٤٨٦