سد الذرائع المقصودة بالبحث فهذا ابن تيمية - رحمه الله - يقول في ذلك :
،
أما إذا أفضت إلى فساد ليس هو فعلا كإفضاء شرب الخمر إلى السكر وإفضاء الزنا إلى اختلاط المياه ، أو كان الشيء نفسه فساداً كالقتل والظلم
فهذا ليس من هذا الباب ، فإنا نعلم إنما حرمت الأشياء لكونها في نفسها فساداً بحيث تكون ضرراً لا منفعة فيه
ومما لوحظ على ابن القيم
•
جعل الذرائع التى أقام الأدلة على وجوب سدها هي الوسائل التي تفضى إلى المفسدة غالباً ، ومفسدتها أرجح من مصلحتها وهذا يدل على
أمرين :
١ - إن الوسائل التى تؤدى إلى المفسدة قطعاً ليست محل خلاف بين الفقهاء ولذلك رأى أنه لا حاجة به إلى الاستدلال عليها . وهذا كلام سليم ، وقد صرح به الشاطبي والقرافي : ومثلا له بإلقاء السم في أطعمة المسلمين أو في مياههم مع العلم بأنهم يأكلون هذا الطعام ويشربون ذلك المساء ، وكذلك حفر البئر في طريق المسلمين مع العلم بسقوط مسلم فيها ، وسيأتى
ذلك إن شاء الله تعالى
―rand
٢ - إن الوسيلة تمنع إذا كان أداؤها إلى المفسدة غالباً ، أما إذا لم يكن غالباً فإن الوسيلة لا تمنع ، ولم يفسر لنا ابن القيم المراد بالغالب . وقال عن القسم الذى لا تمنع فيه الوسيلة أنه قد يؤدى إلى المفسدة ، وهذا يشعر بالندرة فكأن الذريعة لاتسد إذا كان الفعل المباح يؤدى إلى المفسدة نادراً . ولكن هناك قسم بين النادر والغالب ذكره الشاطبي وبين حكمه كما
سيأتي . ولم يتعرض له ابن القيم . وذلك القسم هو : ما إذا كان أداء الفعل الجائز يفضى إلى المفسدة كثيراً وليس بغالب ولا بنادر فهي مرتبة بين المرتبتين ، وجعل ذلك محل النزاع بين مالك والشافعي ، فمالك يسد هذا النوع ، والشافعى لا يسده وأما قسم الغالب ، فقد قال أنه يشبه قسم الذرائع المنصوصة وردد القول فيه بين وجهين ، ورجح وجوب السد فيها
•
٤٨٥
ص ٤٨٥