أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٤٨٤

أوقات النهي ، ومسبة آلهة المشركين بين ظهرانيهم . وتزين المتوفى عنها زوجها في زمن العدة فهذه أفعال مباحة في الأصل لما يترتب عليها من المصالح ، ولم يقصد فاعلها بها مفسدة ، ولكن هذه الأفعال تؤدى في الغالب إلى مفاسد نهى الشارع عنها وهذه المفاسد راجحة على مصلحة الفعل → ، وسيلة موضوعة للمباح ، وقد تفضي إلى المفسدة ، ومصلحتها أرجح من مفسدتها ، ومثالها : النظر إلى المخطوبة ، والمشهود عليها ، ومن يعاملها ، وكلمة الحق عند سلطان جائر ، فهذه أفعال مباحة في الأصل ، لأنها تحقق بعض المصالح ولم يقصد بها الفاعل مفسدة . ولكنها قد تؤدى إلى المفسدة إلا أن المصالح المترتبة عليها أرجح من المفاسد المتوقعة منها (۱) . توجيه : أخذ بعض المتأخرين على ابن القيم جعله القسم الأول . الأول من الذرائع الذى عبر عنه بأنه وسيلة وضعت للإفضاء إلى المفسدة . إلخ واعتبر ما ذكره ابن القيم من باب المقاصد لأن هذه الأفعال متضمنة للمفاسد في نفسها ، وليست ذريعة إلى مفسدة أكبر منها . • وهذا المأخذ غير متجه ، فإن ابن القيم وقبله شيخه ابن تيمية لاحظا فى مثال الخمر : الشرب ، فالشرب ذريعة ووسيلة وسبب يتوصل بها إلى مفسدة السكر التى منها العداوة والبغضاء والجرائم الخطيرة كل هذه أفضى إليها شرب الخمر . وكذلك القذف سبب وذريعة يفضي إلى الفرية والمفاسد الأخرى ، وكذلك الزنا ذريعة يفضي إلى اختلاط المياه فتختلط الأنساب · · وفساد الفراش إلى غير ذلك من المفاسد . ومن أجل ذلك حرم الله الزنا والخمر والقذف وغيرها من المحرمات لما فى ذلك من المفاسد الخطيرة على الإنسانية . فلعلهما لاحظا ذلك فى ذكر هما له ، على أنه ذكر ذلك من أجل حصر القسمة فقط لا أنه معتبر ، ولذلك فإنهما لم يعتبرا هذا القسم من باب (1) أعلام الموقعين ١٣٦ - ٣ . ٤٨٤
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.