(ج) أنه ثبت فى السنة معارضة النصوص بالمصالح (۱) .
ه . وذكر أدلة في نظره على وجود تعارض النصوص مع المصالح في السنة منها : قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها ، لولا قومك حديثو عهد بالإسلام لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم (۲) فبناء الكعبة من جديد تركه الرسول صلى الله عليه وسلم رعاية للمصلحة .
ومنها معارضة ابن مسعود للنص والإجماع في جواز التيمم للجنب قائلا : لو رخصنا لهم في ذلك لأوشك أن يبرد على أحدهم الماء فيتيمم وهو يرى الماء
فهذه المخالفة بسبب مراعاة مصلحة الاحتياط في العبادة (۳)
هذه من أبرز أدلته على هذا الرأى المرجوح والواقع أن هذه الأدلة
لا يقوى شيء منها على التدليل لما ذهب إليه وهي فروض غير واقعة ونصوص الشارع كلها مصالح للعباد ويستحيل أن يرد نص بأمر فيه ضرر عليهم أو مفسدة واختلاف النصوص أو تعارضها إنما هو في نظر المجتهد لا في الحقيقة والواقع ، ثم إن المصالح أكثر اختلافاً لأنها تتغير حسب عقول الناس وبيئاتهم وظروفهم وأهوائهم .
و مما ذكر من تعارض النصوص مع المصالح
فبالنسبة لترك الرسول صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم لا يقابله نص حتى يقال إن هذا من قبيل تعارض النصوص الكعبة يعتبر
•
نصاً
أيضاً ترنك الرسول صلى الله عليه وسلم هدم ولو هدمها لاعتبر نصاً فالرسول صلى الله عليه وسلم مشرع في الحالين فليس ذلك مما نحن فيه .
(۱) مصادر التشريع الإسلامى ١٠٦ ، ١٤٤ ، و الوسيط . في أصول الفقه الإسلامي ، ش ٥١٦ ، ٥١٧ والمصلحة في التشريع الإسلامي ، ونجم الدين الطوفى ٢٠٥ - ٢٤١ . (۲) رواه الستة إلا أبا داود عن ۱۹ ۰ - ۱ جمع الفوائد من جامع الأصول .
عائشة ص
(۳) الوسيط ص ۹۷
٤٦٣
ص ٤٦٣