کله
ولو سلمنا ما ذهب إليه لما كان له فيه دليل لأنا نقول برعاية المصالح
كما هو تشريع الله فالمصلحة المعتبرة شرعاً المستندة إلى نص خاص أو تعاضد الشريعة مقدمة على المصلحة التى هى أقل منهما ومقدمة على المصلحة التي يترتب عليها مفسدة ولو استندت إلى نص. فالرسول صلى الله عليه وسلم سلك هذا المسلك في هدم الكعبة وبنائها . فهدم الكعبة وبناؤها على قواعد إبراهيم مصلحة ولكن يترتب عليه مفسدة وهى فتنة الناس . وتركها على ما هي عليه مصلحة أرجح من الهدم فقدمه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعتبر نصا منه صلى الله عليه وسلم إذ هو المشرع . وما ذكر من الآثار عن ابن مسعود وغيره ما هى إلا اختلاف فى الفهم والاجتهاد من الصحابة منها ما أقروا عليه ومنها مالم يقروا عليه ، وهذه المعارضة التي سلكها الصحابة رضوان الله عليهم لم تكن من قبيل النظر فى المصلحة المجردة عن الدليل بل لو أمعنت النظر لوجدتهم مستندين إلى أدلة أخرى خاصة أو عامة فهو اجتهاد في النصوص . ونحن نقول بهذا . أما ما ذهب إليه الطوفى من تقديم المصلحة مطلقاً على النصوص القاطعة فهذا ما لا يقول به الصحابة رضوان الله عليهم ، ولا يقول به من عرف مقاصد الشريعة الإسلامية ، فإن هذا القول يفتح مجال العبث واللعب بأدلة الشرع وأحكامه بحجة المصلحة بل قد يبيح الزنا وبعض المعاملات الربوية وبعض المسكرات . وتوضع القوانين البشرية وتوجد المحرمات ويحارب شرع الله بحجة المصلحة المزعومة . ما دامت المصلحة كما يقولون قاضية على النصوص والإجماع فليفعل من شبه له ما شاء من تحريم وتحليل أعاذ الله الأمة الإسلامية من ذلك والله تعالى أعلم
٥ - ابن تيمية والمصلحة المرسلة :
من البدهي أن يقول الإمام ابن تيمية وهو الذي عرف الكثير من أسرار التشريع الإسلامي بالمصلحة المرسلة .
إنه يقول بها متى كانت ملائمة لتصرفات الشرع ولم تعارض نصاً ولكنه . يربطها بالقياس إذ أن أساس القياس عنده الوصف الملائم فمتى وجدت
414
ص ٤٦٤