أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٤٦٢

النصوص والأدلة أياً كانت من الكتاب أو السنة أو الإجماع قطعية كانت أو ظنية واعتبر المصلحة قاضية على النصوص والإجماع بطريق التخصيص و البيان مستدلا على رأيه مما يلي : ۱ - ما ورد من النصوص الدالة على أن الشارع ما قصد من تشريعه الأحكام إلا تحقيق مصالح الناس وأنه راعاها واعتنى بها . www ٢ - استدل بحديث : « لا ضرر ولا ضرار » . وعول عليه كثيراً وذلك أنه خاص قاطع فى نفى الضرر فإذا دل نص على حكم وكان تطبيقه يستلزم ضرراً خصص النص بما عدا هذه الواقعة عملا بحديث « لا ضرر ولا ضرار » . - إن أدلة الشرع وسائل لتحقيق مصالح الناس وتقديمها على غيرها تقديم لراجح على مرجوح (۱) . - وقال في سبب تقديمها على النصوص والإجماع ( أ ) أن منكرى الإجماع قالوا بالمصالح فهي محل وفاق والإجماع محل خلاف (ب) أن النصوص مختلفة متعاوضة ورعاية المصلحة أمر حقيقي في نفسه لا يختلف شيعياً منحرفاً في الاعتقاد عن السنة . وقد قامت البيئة علميه بالوقوع في أبي بكر وابنته عائشة عليهما رضوان الله وهو بالديار المصرية فأمر قاضي القضاة الحنبل : سعد الدين الحارثي بضربه و تعزير . وإشهاره والطواف به والمناداة عليه بذلك . وحبس أياماً ثم أطلق . ونزل الشام فأدركه الأجل في بلدة الخليل عليه وعلى نبينا أفضل التسليم سنة ٧١٦ . و من تصانيفه : بغية السائل في أمهات المسائل في أصول الدين والأكسير في قواعد التفسير . والانتصارات الإسلامية في دفع شبة النصرانية ) الذيل على طبقات الحنابلة ٣٦٦ - ٢ ) . (۱) مصادر التشريع الإسلامى ١٠٦ ، ١٤٤ ، والوسيط . في أصول الفقه الإسلامي ، ص ٥١٦ ، ٥١٧ والمصلحة فى التشريع الإسلامي، ونجم الدين الطونى ٢٠٥ - ٢٤١ . ٤٦٢
ص ٤٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.