المفاسد الموجودة فيها إذاً : فترك ذلك والابتعاد عنه مصلحة عظيمة لاتساويها هذه المصالح المزعومة .
ويذكر العلماء أن الإمام مالكا - رحمه الله – يقدم المصلحة المرسلة إذا كانت قطعية ومن جنس المصالح التي أقرتها الشريعة على الأدلة إذا كانت ظنية في ثبوتها أو دلالتها . كدلالة الظاهر والعام ، وخبر الآحاد إذا كان ذلك ظنياً .
وإننا حينما نقف قليلا بإمعان متدر من رأى المالكية والجمهور ومرددين النظر فى خلافهم فى ذلك نجد فى الحقيقة أنهم متفقون ، فالتعارض الذي يوجد بين المصلحة والأدلة إنما يكون في الواقع معتبراً إذا كانت المصلحة تستند إلى دليل ، وهذا الدليل إما خاص أو عمومات أدلة من أصول الشريعة ومقاصدها ربما أدت إلى القطع . فحينئذ يقف المجتهد أمام هذا التعارض موقف المحقق الموازن بين المصالح والمفاسد .
فأعتقد أن المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم في ذلك سواء فمالك حينما يقدم المصلحة على بعض النصوص لم يقدمها لأنها مصلحة رآها هو من غير استناد إلى دليل بل فى الواقع إنما قدمها نظراً لأن هناك أدلة أقوى لديه منها ، والشافعية والحنابلة وغيرهم حينما يقدمون خبر الآحاد والأدلة الظنية والحديث المرسل وقول الصحابى عند من يقدمهما ليس ذلك من باب التشهي بل لأن المصلحة في نظرهم لم تستند إلى أدلة تقاوم هذه الأدلة ولو كانت مستندة إلى أدلة هى أقوى منها لما عمدوا إلى ذلك
وهناك رأى ثالث حمل رايته نجم الدين الطوفى الشيعي المعتقد الحنبلي المذهب (۱) ذلك الرأى هو تقديم المصلحة المرسلة في معاملات الناس على
(۱) دو سليمان بن عبد القوى بن عبد الكريم بن سعيد الطوفى الصرصرى ثم البغدادي الفقيه الأصولى المتفنن نجم الدين أبو الربيع ، ولد سنة بضع وسبعين وستمائة بقرية طوفى من أعمال صر صر تكف على تحصيل العلوم عن علماء عصره الأجلاء والتى بابن تيمية وغيره من كبار الحنابلة فأخذ عنهم . سافر إلى مصر واختصر كثيراً من كتب الأصول والحديث . قال ابن رجب : كان
٤٦١
ص ٤٦١