أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٤٦٠

قال الغزالي في ذلك : والصحيح أن الاستدلال المرسل في الشرع لا يتصور حتى نتكلم فيه بنفى أو إثبات . إذ الوقائع لا حصر لها وكذا المصالح وما من مسألة تفرض إلا وفى الشرع دليل عليها إما بالقبول أو بالرد فإنا نعتقد استحالة خلو واقعة عن حكم الله تعالى(۱) . فعلى هذا يمكن أن نقول فى هذا القسم : هو ما لم يشهد الشرع باعتباره ولا بإلغائه بدليل معين من نص أو إجماع أو قياس إلا أنه يتلاءم مع تصرفات الشرع . أى تشهد له أصوله العامة وعمومات الأدلة . وتصرفات الشرع . ومثال هذا النوع تضمين الصناع والأجير المشترك وقتل الترس من المسلمين إذا تترس بهم الكفار . وسيأتى إن شاء الله زيادة أمثلة لهذا النوع توضحه . وهذا القسم هو ما يسمى بالمصلحة المرسلة . لإ رساله عن شهادة دليل معين بالاعتبار أو الإلغاء . ٤ - المصلحة ومعارضة النصوص : يذكر المؤلفون الخلاف بين العلماء فى المصلحة إذا عارضتها نصوص الشارع فيذكرون أن الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل بل جمهور العلماء يقدمون نصوص الكتاب والسنة ولو كانت النصوص ظنية الثبوت والدلالة : أحمد بل يقدم بن حنبل قول الصحابى والحديث المرسل على المصلحة ، فنصوص الشارع بنيت على رعاية المصالح فهى إذاً لا تعارض المصالح فمتى وجدت معارضة بين النصوص والمصلحة دل ذلك على أن المصلحة مصلحة وهمية ليست حقيقية وذلك كإباحة شرب الخمر لما فيها من الربح وبعض المنافع المدعاة وإباحة الربا أو بعض أنواع الربا لما يقال فيه من بعض المصالح ولكن عند التحقيق يتبين أن المصالح المزعومة لا تساوى • (۱) المنخول ٢٥٩ ٤٦٠
ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.