أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٤٥٩

امتثاله سواء ظهر وجه المصلحة فيه أم لا لعلمنا يقيناً أن كل ما جاءت به الشريعة المطهرة فهو مصلحة للعباد . ولهذا قال سبحانه في آخر آية المواريث المتقدم ذكرها : « آباؤكم وأبناؤكم لاتدرون أيهم أقرب لكم نفعاً » (1) . وقد يحب الإنسان شيئاً يظنه مصلحة وهو شر له أو يكره شيئاً يظنه مفسدة وهو خير له في الدنيا والآخرة كما قال تعالى : ( وعسى أن تكرهوا وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم شيئاً وهو خير لكم لا تعلمون (۲) . 6 لقسم الثاني : ما دل الشرع على إلغائه وعدم اعتباره بنص أو إجماع أو قياس ومثاله : كل ما نهى الله عنه أو خالف شرعه فيجب تركه والابتعاد عنه ، ومهما تو همنا من وجود المصلحة فيه فهى باطلة ولا عبرة بها كالتجارة في الخمر ولعب الميسر قصداً لما فيهما من المنافع . وكالتسوية بين الذكر والأنثى في الميراث لتوهم المصلحة فى ذلك لحاجة الأنثى ، ولتساويهما في القرابة فهذا باطل لدلالة الشرع على بطلانه بالنص والإجماع وكإلزام القادر على العتق بصيام شهرين فى كفارة الوطء في رمضان لزعم أنه لا يردعه إلا الصيام فهذا باطل مصادمته النص في ذلك ، وكعقد الإجارة بعد النداء لصلاة الجمعة طلباً للربح فقد دل الشرع على بطلانه لنهيه عن البيع بعد النداء لصلاة الجمعة . القسم الثالث : مصلحة لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بإلغائها وهذا النوع بهذا التعريف لم يذكر العلماء له مثالا صحيحاً مطابقاً له بل يكاد يكون متعذراً إذ أن المصالح التى قال بها الأئمة مصالح مشهود لجنسها بالاعتبار ولا يتصور أن توجد واقعة مسكوت عنها في الشرع لأنه يلزم كمال الدين والنعمة وهذا خلاف ما أخبر الله به . منه عدم (۱) النساء آية ١١ . (٢) البقرة آية ٢١٦ ٤٥٩
ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.