- الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم . ثانياً : استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص تخصيص ، استصحاب النص
إلى أن . د نسخ . لا خلاف في هذا النوع ، إلا أن الحنفية يقولون ليس هذا استصحاباً
لأن الدليل قائم و هو العام والنص (۱) ..
ثالثاً : استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه . وقال ابن القيم : وهو حجة (٢) كاستصحاب حكم الطهارة ، وحكم الحدث واستصحاب بقاء النكاح ، وشغل الذمة مما تشغل به حتى يثبت
خلاف ذلك
وقال ابن القيم : وقد دل الشارع على تعليق الحكم به في قوله في الصيد : وإن وجدته غريقاً فلا تأكله ، فإنك لا تدرى الماء قتله أو سهمك »(۳) ؟
وقوله : وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل ، فإنك إنما سميت على كلبك و لم تسم على غيره (٤).
لما كان الأصل فى الذبائح التحريم ، وشك هل وجد الشرط المبيح لا ؟ بقى الصيد على أصله في التحريم ، ولما كان الماء طاهراً فالأصل بقاؤه على طهارته ، ولم يزلها بالشك . ولما كان الأصل بقاء المتطهر على طهارته لم يأمره بالوضوء مع الشك في الحدث . قال : « لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً (ه) .
ولما كان الأصل بقاء الصلاة فى ذمته أمر الشاك أن يبنى على اليقين
(1) الشربيني : هامش على حاشية العطار على جمع الجوامع ٣٨٦ - ٢ .
(۲) اعلام الموقعين ٣٣٩ - ١.
(۳) قال فى المنتقى متفق عليه ١٥٣ - ٨ نيل الأوطار .
(٤) متفق عليه . المرجع السابق ١٥٢ - ٨ .
(٥) قال في المنتقى رواه الجماعة إلا الترمذى ص ٢٤٠ - ١ .
٤٤٨
ص ٤٤٨