أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٤٤٨

- الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم . ثانياً : استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص تخصيص ، استصحاب النص إلى أن . د نسخ . لا خلاف في هذا النوع ، إلا أن الحنفية يقولون ليس هذا استصحاباً لأن الدليل قائم و هو العام والنص (۱) .. ثالثاً : استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه . وقال ابن القيم : وهو حجة (٢) كاستصحاب حكم الطهارة ، وحكم الحدث واستصحاب بقاء النكاح ، وشغل الذمة مما تشغل به حتى يثبت خلاف ذلك وقال ابن القيم : وقد دل الشارع على تعليق الحكم به في قوله في الصيد : وإن وجدته غريقاً فلا تأكله ، فإنك لا تدرى الماء قتله أو سهمك »(۳) ؟ وقوله : وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل ، فإنك إنما سميت على كلبك و لم تسم على غيره (٤). لما كان الأصل فى الذبائح التحريم ، وشك هل وجد الشرط المبيح لا ؟ بقى الصيد على أصله في التحريم ، ولما كان الماء طاهراً فالأصل بقاؤه على طهارته ، ولم يزلها بالشك . ولما كان الأصل بقاء المتطهر على طهارته لم يأمره بالوضوء مع الشك في الحدث . قال : « لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً (ه) . ولما كان الأصل بقاء الصلاة فى ذمته أمر الشاك أن يبنى على اليقين (1) الشربيني : هامش على حاشية العطار على جمع الجوامع ٣٨٦ - ٢ . (۲) اعلام الموقعين ٣٣٩ - ١. (۳) قال فى المنتقى متفق عليه ١٥٣ - ٨ نيل الأوطار . (٤) متفق عليه . المرجع السابق ١٥٢ - ٨ . (٥) قال في المنتقى رواه الجماعة إلا الترمذى ص ٢٤٠ - ١ . ٤٤٨
ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.