أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٤٤٩

ويطرح الشك ، ولا يعارض هذا رفعه للنكاح المتيقن بقول الأمة السوداء انها أرضعت الزوجين فإن أصل الإيضاح على التحريم ، وإنما أبيحت الزوجة بظاهر الحال مع كونها أجنبية . وقد عارض هذا الظاهر ظاهر مثله أو أقوى منه وهو الشهادة ، فإذا تعارضا تساقطا . وبقى أصل التحريم لا معارض له ، فهذا الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم وهو عين الصواب ومحض القياس . " ولم يتنازع الفقهاء فى هذا النوع ، وإنما تنازعوا في بعض أحكامه لتجاذب المسألة أصلين متعارضين (۱) مثاله : أن مالكاً منع الرجل إذا شك هل أحدث أم لا من الصلاة حتى يتوضأ ، لأنه وإن كان الأصل بقاء الطهارة فإن الأصل بقاء الصلاة فى ذمته . انتهى المقصود (۲) وقد ذكر بعض العلماء أن الحنفية ومن وافقهم يخالفون فى هذا ، ويقولون : لا يصلح هذا النوع حجة مطلقاً (۳) . وقيل انه حجة فى الدفع لا في الرفع أى أنه حجة في إبقاء ما كان على ما كان وليس بحجة لإثبات أمر لم يكن . وهذا رأى الحنفية والمالكية . (٤) رابعاً : استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع : وذلك بأن يتفق المجتهدون على حكم في حالة ثم تتغير صفة المجمع عليه فيختلفون فيه . مثاله : إجماع الفقهاء على صحة الصلاة عند فقد الماء ، فإذا أتم المتيمم الصلاة قبل رؤية الماء صحت صلاته ، فإذا رأي الماء في أثناء الصلاة فهل تبطل الصلاة ويستأنفها بالوضوء أم يتمها لأن الإجماع منعقد على صحتها قبل (۱) لتجاذب المسألة أصلين متعارضين » كذا في الأصل ولعل الصواب : لتجاذب • المسألة أصلان متعار خيان (۲) أعلام الموقعين ٣٤٠ - ١ (۳) الوسيط في أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي ٥٠٣ (ع) المرجع السابق ٥٠٣ - والشر بهي على حاشية العطار على جمع الجوامع ٢٠٣٨٦ . ( م ۲۹ - أصول الفقه ) ٤٤٩
ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.