ويطرح الشك ، ولا يعارض هذا رفعه للنكاح المتيقن بقول الأمة السوداء انها أرضعت الزوجين فإن أصل الإيضاح على التحريم ، وإنما أبيحت الزوجة بظاهر الحال مع كونها أجنبية . وقد عارض هذا الظاهر ظاهر مثله أو أقوى منه وهو الشهادة ، فإذا تعارضا تساقطا . وبقى أصل التحريم لا معارض له ، فهذا الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم وهو عين
الصواب ومحض القياس .
"
ولم يتنازع الفقهاء فى هذا النوع ، وإنما تنازعوا في بعض أحكامه لتجاذب المسألة أصلين متعارضين (۱) مثاله : أن مالكاً منع الرجل إذا شك هل أحدث أم لا من الصلاة حتى يتوضأ ، لأنه وإن كان الأصل بقاء الطهارة فإن الأصل بقاء الصلاة فى ذمته . انتهى المقصود (۲) وقد ذكر بعض العلماء أن الحنفية ومن وافقهم يخالفون فى هذا ، ويقولون : لا يصلح هذا النوع
حجة مطلقاً (۳) .
وقيل انه حجة فى الدفع لا في الرفع أى أنه حجة في إبقاء ما كان على ما كان وليس بحجة لإثبات أمر لم يكن . وهذا رأى الحنفية والمالكية . (٤)
رابعاً : استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع :
وذلك بأن يتفق المجتهدون على حكم في حالة ثم تتغير صفة المجمع عليه
فيختلفون فيه .
مثاله : إجماع الفقهاء على صحة الصلاة عند فقد الماء ، فإذا أتم المتيمم الصلاة قبل رؤية الماء صحت صلاته ، فإذا رأي الماء في أثناء الصلاة فهل تبطل الصلاة ويستأنفها بالوضوء أم يتمها لأن الإجماع منعقد على صحتها قبل
(۱) لتجاذب المسألة أصلين متعارضين » كذا في الأصل ولعل الصواب : لتجاذب
•
المسألة أصلان متعار خيان (۲) أعلام الموقعين ٣٤٠ - ١
(۳) الوسيط في أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي ٥٠٣
(ع) المرجع السابق ٥٠٣ - والشر بهي على حاشية العطار على جمع الجوامع ٢٠٣٨٦ .
( م ۲۹
-
أصول الفقه )
٤٤٩
ص ٤٤٩