وإذا اختلفا في قيمة المتلف حيث تجب قيمته على متلفه كالمستعمر ، و الغاصب ، والمودع المتعدى فالقول قول الغارم لأن الأصل براءة
والمستام
ذمته مما زاد .
وقال السيوطي تحت قاعدة الأصل العدم : فيها فروع .
منها : القول قول نافى الوطء غالباً لأن الأصل العدم . ومنها : القول قول عامل القراض فى قوله : لم أربح . لأن الأصل
عدم الربح .
أو
لم
بع إلا كذا . لأن الأصل عدم الزائد . وفى قوله : لم تهنى عن شراء كذا لأن الأصل عدم النهى ، ولأنه لو كان كما يزعمه المالك لكان خائناً والأصل عدم الخيانة . وفى قدر رأس المال لأن الأصل عدم الزيادة. وفى قوله بعد التلف : أخذت المال قراضاً وقال المالك قرضاً كما قاله البغوى(۱) وابن الصلاح (۲) فى فتاويهما ، لأنهما اتفقا على جواز
التصرف والأصل عدم الضمان(۳)
وبهذا تتقرر عندنا القواعد التالية :
۱ - اليقين لا يزال بالشك .
۲ - الأصل براءة الذمة .
ا - الأصل العدم .
(۱) هو الإمام الفقيه الحافظ المجتهد أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء الشافعي ويلقب أيضاً ركن الدين . صاحب : معالم التنزيل - وشرح السنة - و التهذيب – وغير ذلك . بورك له في تصانيفه لقصده الصالح. تفقه على القاضي حسين وحدث عنه . و آخر من روى عنه بالإجازة أبو المكارم فضل الله بن محمد . مات سنة ٥١٦ هـ ) طبقات الحفاظ ٤٥٧ ) . (۲) هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام تقى الدين أبو عمرو عثمان بن الشيخ صلاح الدين عبد الر حمن الشافي . صاحب كتاب علوم الحديث - وشرح مسلم وغير ذلك ، سمع من ابن سكينة وخلائق ، و درس بالصالحية ببيت المقدس - وتخرج به أناس . وكان من أعلام الدين في التفسير والحديث
و الفقه مات سنة ٦٤٣ ه ( طبقات الحفاظ ٤٩٩ ) .
(۳) الأشباه والنظائر ص ٥١ ، ۰۲ ، ٥٣ ، ٥٧
٤٤٧
ص ٤٤٧