أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٤٤٧

وإذا اختلفا في قيمة المتلف حيث تجب قيمته على متلفه كالمستعمر ، و الغاصب ، والمودع المتعدى فالقول قول الغارم لأن الأصل براءة والمستام ذمته مما زاد . وقال السيوطي تحت قاعدة الأصل العدم : فيها فروع . منها : القول قول نافى الوطء غالباً لأن الأصل العدم . ومنها : القول قول عامل القراض فى قوله : لم أربح . لأن الأصل عدم الربح . أو لم بع إلا كذا . لأن الأصل عدم الزائد . وفى قوله : لم تهنى عن شراء كذا لأن الأصل عدم النهى ، ولأنه لو كان كما يزعمه المالك لكان خائناً والأصل عدم الخيانة . وفى قدر رأس المال لأن الأصل عدم الزيادة. وفى قوله بعد التلف : أخذت المال قراضاً وقال المالك قرضاً كما قاله البغوى(۱) وابن الصلاح (۲) فى فتاويهما ، لأنهما اتفقا على جواز التصرف والأصل عدم الضمان(۳) وبهذا تتقرر عندنا القواعد التالية : ۱ - اليقين لا يزال بالشك . ۲ - الأصل براءة الذمة . ا - الأصل العدم . (۱) هو الإمام الفقيه الحافظ المجتهد أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء الشافعي ويلقب أيضاً ركن الدين . صاحب : معالم التنزيل - وشرح السنة - و التهذيب – وغير ذلك . بورك له في تصانيفه لقصده الصالح. تفقه على القاضي حسين وحدث عنه . و آخر من روى عنه بالإجازة أبو المكارم فضل الله بن محمد . مات سنة ٥١٦ هـ ) طبقات الحفاظ ٤٥٧ ) . (۲) هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام تقى الدين أبو عمرو عثمان بن الشيخ صلاح الدين عبد الر حمن الشافي . صاحب كتاب علوم الحديث - وشرح مسلم وغير ذلك ، سمع من ابن سكينة وخلائق ، و درس بالصالحية ببيت المقدس - وتخرج به أناس . وكان من أعلام الدين في التفسير والحديث و الفقه مات سنة ٦٤٣ ه ( طبقات الحفاظ ٤٩٩ ) . (۳) الأشباه والنظائر ص ٥١ ، ۰۲ ، ٥٣ ، ٥٧ ٤٤٧
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.