أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٤٢٤

الإنسان . ومثل هذا الابتذال لاينافي الإنسانية كما لا ينافيها أن يتغوط الإنسان إذا احتاج وأن يأكل ويشرب ، وإن كان الاستغناء عن ذلك أكمل ، بل ما احتاج إليه الإنسان وحصلت له به مصلحة فإنه لا يجوز أن يمنع يمنع منه ، والمرأة محتاجة إلى النكاح وهو من تمام مصلحتها ، فكيف يقال القياس يقتضى عند منعها أن تتزوج . وكذلك إزالة النجاسة فإن شهة من قال إنها تخالف القياس أن الماء إذا لاقاها نجس الماء ، ثم إذا صب ماء آخر لاقى الأول وهلم جراً . قالوا : فكأن القياس أنه تنجس المياه المتلاحقة والنجس لا يزيل النجس . وهذا غلط فإنه يقال : لم قلتم : القياس يقتضى أن الماء إذا لاقى النجاسة نجس ؟ فإن قلتم لأنه فى بعض الصور كذلك . قيل : الحكم في الأصل ممنوع من يقول الماء لا ينجس إلا بالتغير . ومن سلم الأصل قال : ليس جعل الإزالة مخالفة للقياس بأولى من جعل تنجس الماء مخالفاً للقياس . بأن يقال : القياس يقتضى أن الماء إذا لاقى نجاسة لا ينجس كما أنه إذا لاقاها حال الإزالة لا ينجس . فهذا القياس أصح من ذلك لأن النجاسة تزول بالماء بالنص والإجماع وأما تنجس الماء بالملاقاة فمورد نزاع : فكيف تجعل مواقع النزاع حجة على مواقع الإجماع ؟ والقياس أن تقاس موارد النزاع على مواقع الإجماع . ثم يقال : الذى يقتضيه المعقول أن الماء إذا لم تغيره النجاسة لا ينجس فإنه باق على أصل خلقته وهو طيب داخل في قوله تعالى : ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث (۱) . وهذا هو القياس في المائعات جميعها إذا وقعت فيها نجاسة فاستحالت حتى لم يظهر طعمها ولا لونها ولا ريحها أن لا تنجس . وقد تنازع الفقهاء : هل القياس يقتضى نجاسة الماء علاقاة النجاسة إلا ما استثناه الدليل ؟ أو القياس يقتضى أنه لا ينجس إذا لم يتغير ؟ على قولين : الأول : قول أهل العراق . والثانى : قول أهل الحجاز ، وفقهاء الحديث منهم من يختار (1) الأعراف آية ١٥٧ ٤٢٤
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.