أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٤٢٥

هذا ومنهم من يختار هذا و هم أهل الحجاز وهو الصواب الذي تدل عليه الأصول والنصوص والمعقول فإن الله أباح الطيبات وحرم الخبائث . والطيب والخبيث باعتبار صفات قائمة بالشيء فما دام على حاله فهو طيب فلا وجه لتحريمه ولهذا لو وقعت قطرة خمر فى جب لم يجلد شاربه والذين يسلمون أن القياس نجاسة الماء بالملاقاة فرقوا بين ملاقاته فى الإزالة وبين غيرها بفروق : منهم من قال : الماء هاهنا وارد على النجاسة وهناك وردت النجاسة عليه وهذا ضعيف ، فإنه لو صب ماء في جب نجس ينجس عندهم . ومنهم من قال : الماء إذا كان فى مورد التطهير لإزالة الخبث أو الحدث لم يثبت له حكم النجاسة ولا الاستعمال إلا إذا انفصل . وأما قبل الانفصال فلا يكون مستعملا ولا نجساً وهذا حكاية مذهب ليس فيه حجة . ومنهم من قال : الماء فى حال الإزالة جار والماء الجارى لا ينجس إلا بالتغيير وهو مذهب أبي حنيفة ومالك . وهو أنص الروايتين عن أحمد وهو القول القديم للشافعي ، ولكن إزالة النجاسة تارة تكون بالجريان وتارة تكون بدونه كما لو صب الماء على الثوب في الطست فالصواب أن مقتضى القياس أن الماء لا ينجس إلا بالتغير ، والنجاسة لاتزول به حتى يكون غير متغير وأما في حال تغيره فهو نجس لكن تخفف به النجاسة وأما الإزالة فإنما تحصل بالماء الذى ليس ممتغير وهذا القياس في : الماء هو القياس في المائعات كلها أنها لا تنجس إذا استحالت النجاسة فيها ولم يبق لها فيها أثر ، فإنها حينئذ من ، فإنها حينئذ من الطيبات لا من الخبائث . وهذا القياس هو القياس في قليل الماء وكثيره وقليل المائع وكثيره فإذا قام دليل شرعى على نجاسة شيء من ذلك فلا نقول إنه خلاف القياس بل نقول دل ذلك على أن النجاسة ما استحالت ولهذا كان أظهر الأقوال في المياه مذهب أهل المدينة والبصرة أنه لا ينجس إلا بالتغيير وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد نصرها طائفة من أصحابه كالإمام أبي الوفاء بن عقيل وأبي محمد بن المنى وكذلك الماء المستعمل فى طهارة الحدث باق على طهوريته ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الماء لا ينجس » فلا يصير الماء جنباً ولا يتعدى إليه حكم الجنابة . ونهيه صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء • ٤٢٥
ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.