أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٤٢٣

التسوية ، وأما قوله عز وجل « « ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا . ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن (۱) فهذا النهى عن إكراههن على كسب المال بالبغاء ، كما نقل أن ابن أبى المنافق كان له من الإماء ما يكرههن على البغاء ، وليس هو استكراها للأمة على أن يزنى هو بها ، فإن هذا بمنزلة التمثيل بها ، وذاك غفور رحيم • إلزام لها بأن تذهب فتزنى بنفسها ، مع أنه قد ممكن أن يقال : العتق بالمثلة لم يكن مشروعاً عند نزول الآية ثم شرع بعد ذلك . والكلام على هذا الحديث أدق الأمور فإن كان ثابتاً فهذا الذي ظهر في توجهه وتخرجه على الأصول الثابتة ، وإن لم يكن ثابتاً فلا يحتاج إلى الكلام عليه . انتهى المقصود (٢). من ١١ - إزالة النجاسة والنكاح : وقال بعض العلماء : إن إزالة النجاسة على خلاف القياس . والنكاح على خلاف القياس . ولكن ابن تيمية يخطئهم ويرى أن قولهم ذلك من أفسد الأقوال بل هو موافق للقياس الصحيح ، ولنترك المجال لابن تيمية يحدثنا عن ذلك فيقول : وأما قول من يقول : إزالة النجاسة على خلاف القياس ، والنكاح على خلاف القياس ونحو ذلك ، فهو من أفسد الأقوال . وشبههم أنهم يقولون : الإنسان شريف ، والنكاح فيه ابتذال المرأة وشرف الإنسان ينافي الابتذال . وهذا غلط فإن النكاح من مصلحة شخص المرأة ونوع الإنسان ينافى الابتذال . والقدر الذى فيه من كون الذكر يقوم على الأنى هو من الحكمة التي بها تتم مصلحة جنس الحيوان فضلا عن نوع (۱) النور آية ٣٣ (۲) رسالة القياس ص ٢٩ - ٤٢ ، مجموع الفتاوى ص ٥٦١ – ٥٦٨ - ٢٠ ٤٢٣
ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.