أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٤٢٢

الأصل الثالث : : من مثل بعبده عتق عليه . وهذا مذهب مالك وأحمد وغيرهما وقد جاءت بذلك آثار مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كعمر بن الخطاب كما قد ذكر في غير هذا الموضع ذلك فهذا الحديث موافق لهذه الأصول الثلاثة الثابتة بالأدلة الموافقة للقياس العادل ، فإذا طاوعته فقد أفسدها على سيدتها فإنها مع المطاوعة تبقى زانية وذلك ينقص قيمتها ولا تمكن سيدتها من استخدامها كما كانت تمكن قبل ذلك لبغضها لها ولطمع الجارية فى السيد ولاستشراف السيد إليها لا سيما و تعسر على سيدتها فلا تطيعها كما كانت تطيعها .(۱) وإذا تصرف ( الجاني » بالمال بما ينقص قيمته كان لصاحبه المطالبة بالمثل فقضى « الشارع لسيدتها » بالمثل وملكية الجارية إذ لا يجمع لها بين العوض والمعوض (٢) ومعلوم « أنها لورضيت أن تبقى ملكاً لها وتغرمه ما نقص من قيمتها لم يمتنع من وإنما المقضى به ما أبيح لها ، ولكن موجب هذا أن الأمة إذا أفسدها رجل على أهلها حتى طاوعت على الزنا فلأهلها أن يطالبوه ببدلها ووجب مثلها بناء على أن المثل يجب فى كل مضمون بحسب الإمكان ، وأما إذا استكرهها فإن هذا من باب المثلة ، فإن الإكراه على الوطء مثله ، فإن الوطء بجرى مجرى الإتلاف ، ولهذا قيل إن من استكره عبده على التلوط به عتق عليه ، ولهذا لا تخلو من عقر أو عقوبة لا تجرى مجرى منفعة الخدمة ، فهى لما صارت له بإفسادها على سيدتها أوجب عليه مثلها كما فى المطاوعة وأعتقها عليه لكونه مثل ها . وقد يقال أنه يلزم على هذا إذا استكره عبده على الفاحشة عتق عليه ولو استكره أمة الغير على الفاحشة عتقت وضمنها ممثلها إلا أن يفرق بين أمة امرأته وبين غيرها فإن كان بينهما فرق شرعى وإلا فموجب القياس · (۱) في رسالة القياس المضافة . مع مجموع الفتاوى السعودية ص ٥٦٦ - ٢٠ وكذلك المناف: إلى مجموع الرسائل المكبرى طبعة صبيح ص ۲۷۹ - ۲ العبارة كالتالى : لا سيما ويعسر على سيدها فلا يطيعها كما كانت تطيعه . (٢) كذا في رسالة القياس لابن تيمية وابن القيم . وما بين الأقواس ليس موجوداً في مجموع الفتاوى السعودية ، ولا فى رسالة القياس المضافة إلى مجموع الرسائل الكبرى ٤٢٢
ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.