.
آنيته ، أو حيوان من جنس حيوانه ، مع مراعاة القيمة بحسب الإمكان . ومنع كون قيمته بقدر قيمته ، فهنا المالية مساوية كما في النقد ، وامتاز هذا بالمشاركة فى الجنس ، والصفة فكان ذلك أمثل من هذا ، وما كان أمثل فهو أعدل فيجب الحكم به إذا تعذر المثل من كل وجه . ونظير هذا ما ثبت بالسنة و اتفاق الصحابة من القصاص في اللطمة ، والضربة ، وهو قول كثير من السلف ، وقد نص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي(۱) التي شرحها الجوزجانى (۲) فى كتابه المسمى بالمترجم ، فقال طائفة من الفقهاء : المساواة متعذرة فى ذلك فيرجع إلى التعزير ، فيقال لهم : ما جاءت به الآثار هو موجب القياس ، فإن التعزيز عقاب غير مقدر الجنس ولا الصفة ولا القدر ، والمرجع فيه إلى اجتهاد الوالى ، ومن المعلوم أن الأمر بضرب يقارب ضربه وإن لم يعلم أنه مساو له : أقرب إلى العدل والمماثلة من عقوبة تخالفه في الجنس والوصف غير مقدرة أصلا .
واعلم أن الماثلة من كل وجه متعذرة حتى في المكيلات فضلا عن غيرها فإنه إذا أتلف صاعاً من بر فضمن بصاع من بر لم يعلم أن أحد الصاعين فيه من الحب ما هو مثل الآخر بل قد يزيد أحدهما على الآخر ولهذا قال تعالى : وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفساً إلا وسعها (۳) . فإن تحديد الكيل والوزن مما قد يعجز عنه البشر ، ولهذا يقال هذا أمثل
من هذا إذا كان أقرب إلى الماثلة منه، إذ لم تحصل الماثلة من كل وجه
(۱) هو إسماعيل بن سعيد الشالنجي يكنى أبا إسحق . ذكره أبو بكر الخلال فقال عنده
مسائل كثيرة ما أحسب أن أحداً من أصحاب أبي عبد الله روى عنه أحسن مما روى هذا ، ولا أشبع
،
ولا أكثر مسائل منه ، وكان عالماً بالرأى كبير القدر عندهم معروفاً ، وله كتاب ترجمة بالبيان على ترتيب الفقهاء ، وحدث فيه عن مروان الفزاری ، وسفيان ، وجرير وسعيد
ابن عامر ، وشبابه ، ويزيد بن هارون و غیر هم – طبقات الحنابلة ١٠٤ - ١
عن
(r)
هو
·
أبو إسحاق الجوز جاني إبراهيم بن يعقوب بن إسحق السعدي . سكن دمشق ، روى أحمد وأبي عاصم النبيل وروى عنه أبو داود والترمذي ، وابن جرير وكان من
المصنفين والمخرجين الثقات مات بدمشق سنة ٢٥٦ ه طبقات الحفاظ (٣) الأنعام آية ١٥٢ .
ص
·
٢٤٤
الحفاظ
٤٢١
ص ٤٢١