الحادث بعد العقد فتعذرت معرفة قدره فلهذا قدر الشارع البدل قطعاً للنزاع وقدر بغير الجنس لأن التقدير بالجنس قد يكون أكثر من الأول أو أقل فيفضي إلى الربا مخلاف غير الجنس فإنه كأنه ابتياع لذلك اللين الذي تعذرت معرفة قدره بالصاع من التمر . والتمر كان طعام أهل المدينة وهو مكيل مطعوم يقتات به كما أن اللبن مكيل يقتات ، وهو أيضاً يقتات به بلا صنعة بخلاف الحنطة والشعير فإنه لا يقتات به إلا بصنعة فهو أقرب الأجناس التي كانوا يقتاتون بها إلى اللين
ولهذا كان من موارد الاجتهاد أن جميع الأمصار يضمنون ذلك بصاع من تمر . أو يكون ذلك لمن يقتات التمر فهذا من موارد الاجتهاد كأمره في
صدقة الفطر بصاع من شعير أو تمر (١) .
۹ - انتفاع المرتهن بالمرهون المركوب والمحلوب :
ومن ذلك حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان يقول : الظهر ركب بنفقته إذا كان مرهوناً ولين الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً و على الذي يركب ويشرب النفقة(٢)
هذا الحديث عمل به أحمد وإسحق والليث والحسن وغير هم ، وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك لا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء بل الفوائد للراهن والمؤن عليه ، قالوا : والحديث ورد على خلاف القياس من وجهين :
أحدهما : - التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه والثاني : - تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقسمة . وقال ابن عبد البر هذا
(۱) رسالة القياس لابن تيمية وابن القيم ص ٣٦ - ٣٧ ومجموع الفتاوى ص ٥٥٦ -
٥٥٨ - ٢٠
(۲) قال فى المنتقى رواه الجماعة إلا مسلما و النسائى ص ٢٦٤ - ٥ نيل الأوطار .
٤١٤
ص ٤١٤