۲ - ومنها أن الخراج بالضمان فاللبن الذى يحدث عند المشترى غير
مضمون عليه وهنا قد ضمنه
•
٣ - ومنها أن اللين من ذوات الأمثال فهو مضمون بمثله .
٤ - ومنها أن مالا مثل له يضمن بالقيمة من النقد وهنا ضمنه بالتمر ه - ومنها أن المال المضمون يضمن بقدره لا بقدر بدله بالشرع وهنا قدر بالشرع (۱) . هذه شبه من رد الحديث : ولكن ابن تيمية - رحمه الله تعالى - يردها
ويقرر مطابقة الحديث لقياس الأصول فها هو يقول :
فقال : المتبعون للحديث . بل ما ذكر تموه خطأ والحديث موافق للأصول ولو خالفها لكان هو أصلا كما أن غيره أصل فلا تضرب الأصول بعضها ببعض بل يجب اتباعها كلها ، فإنها كلها من عند الله .
أما قولهم : رد بلاعيب ولا فوات صفة فليس في الأصول مايوجب انحصار المر في هذين الشيئين بل التدليس نوع ثبت به الرد وهو من جنس الخلف في الصفة فإن البيع تارة تظهر صفاته بالقول ، وتارة بالفعل فإذا ظهر أنه على صفة وكان على خلافها فهو تدليس ، وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم : الخيار للركبان إذا تلقوا واشترى منهم قبل أن يهبطوا السوق ويعلموا السعر ، وليس كذلك واحد من الأمرين ولكن فيه نوع تدليس .
وأما قوله الخراج بالضمان ، فأولا حديث المصراة أصح منه باتفاق أهل العلم مع أنه لا منافاة بينهما فإن الخراج ما يحدث في ملك المشترى ولفظ الخراج اسم للغلة ، مثل كسب العبد . وأما اللبن ونحوه فملحق بذلك وهنا كان اللبن موجوداً في الضرع فصار جزءاً من المبيع ولم يجعل الصاع عوضاً عما حدث بعد العقد بل عوضاً عن اللين الموجود في الضرع وقت العقد ، و أما تضمين اللبن بغيره وتقديره بالشرع : فلأن اللين المضمون اختلط باللبن
(1) أصول السرخس ص ٣٤١ - ١ نيل الأوطار لشوكاني ص ٢٤٦ - ٥ القياس لابن تيمية وابن القيم ص ٣٦ .
. ورسالة
٤١٣
ص ٤١٣