أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٤١٥

الحديث عند جمهور الفقهاء ترده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها . ويدل على نسخه حديث ابن عمر عند البخاري وغيره بلفظ لا تحلب ماشية امرىء بغير إذنه (۱) . ولكن ابن تيمية - رحمه الله - يختار ما رآه إمام أهل السنة أحمد بن حنبل ويرى أن ذلك محض القياس الصحيح . فيقول في ذلك : فإن الرهن إذا كان حيواناً فهو محترم في نفسه و لمالكه فيه حق وللمرتهن فيه حق ، وإذا كان بيد المرتهن فلم يركب ولم يحلب ذهبت منفعته باطلة وقد قدمنا أن اللين يجرى مجرى المنفعة فإذا استوفى المرتهن منفعته وعوض عنها نفقته كان فى هذا جمع بين المصلحتين وبين الحقين فإن نفقته واجبة على صاحبه ، والمرتهن إذا أنفق عليه أدى عنه واجباً وله فيه حق فله ببدله ، والمنفعة تصلح أن تكون بدلا فأخذها خير من أن تذهب على صاحبها وتذهب باطلا - وقد تنازع الفقهاء فيمن أدى عن غيره واجباً بغير إذنه كالدين ، فذهب مالك وأحمد في المشهور عنه له أن يرجع به عليه ومذهب أبي حنيفة والشافعي ليس له ذلك . أن من رجع وإذا أنفق نفقة تجب عليه - مثل أن ينفق على ولده الصغير أو عبده فبعض أصحاب أحمد قال : لا يرجع وفرقوا بين النفقة والدين ، والمحققون أصحابه سووا بينهما . وقالوا : الجميع واجب – ولو افتداه من الأسر كان له مطالبته بالفداء وليست دينا ، والقرآن يدل على هذا القول فإن الله تعالى قال : « « فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن (۲) فأمر بإيتاء الأجر بمجرد الإرضاع ولم يشترط عقداً ولا إذن الأب . وكذا قال : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف (۳) فأوجب ذلك عليه ولم يشترط عقداً (۱) قال في المنتو رواه الجماعة إلا مسلما والنسائى ٢٦٤ ، ٢٦٥ - £10 • • (۲) الطلاق آية ٦ (۳) البقرة آية ٢٣٣
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.