أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٤١٢

والذين اشترطوا أن يكون البذر من رب الأرض قاسوا ذلك على المضاربة ، فقالوا : فى المضاربة المال من واحد والعمل من آخر وكذلك ينبغي أن يكون في المزارعة ، وجعلوا البذر من رب المال كالأرض أنه مخالف للسنة ولأقوال الصحابة فهو من ، أفسد القياس . وهذا القياس مع وذلك أن المال فى المضاربة يرجع إلى صاحبه ويقتسمان الربح فهو نظر الأرض في المزارعة وأما البذر الذى لا يعود نظيره إلى صاحبه بل يذهب كما يذهب نفع الأرض فإلحاقه بالنفع الذاهب أولى من إلحاقه بالأصل الباقي فالعاقد إذا أخرج البذر ذهب عمله وبذره ورب الأرض ذهب نفع أرضه . وبذر هذا كأرض هذا فمن جعل البذر كالمال كان ينبغي له أن يعيد مثل البذر إلى صاحبه ، كما قال مثل ذلك فى المضاربة و لو اشترط رب البذر نظير عود بذره إليه لم يجوزوا ذلك .(۱) انتهى المقصود . - المصراة : ومن ذلك حديث المصراة : روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر (۲) . وقد رد الحنفية هذا الحديث لمخالفته القياس في نظرهم . وقالوا هذا الحديث مخالف قياس الأصول من وجوه : ١ - منها أنه رد البيع بلاعيب ولا خلف في صفة (۱) رسالة القياس لابن تيمية وابن القيم من ص ٧ - ١١ (۲) رواه البخاري ومسلم وأحمد قاله في المنتق ٢٤١ - ٥ نيل الأوطار . ٤١٢
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.