أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٤٠٨

قال ابن حزم : كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في القرآن والسنة . نعلمه ولله الحمد ، حاشا القراض ، فما وجدنا له أصلا فهما ألبتة ولكنه إجماع صحيح مجرد . والذى نقطع عليه أنه كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه فأقره ولولا ذلك ما جاز (۱) . وأما بالنسبة للمزارعة : فقد حصل في جوازها خلاف بين العلماء فمالك وأبو حنيفة والشافعي يرون عدم جوازها وأحمد بن حنبل وصاحبا أبي حنيفة وكثير من العلماء يقولون بجوازها وكذلك المساقاة منعها بعض العلماء كأبى حنيفة وأجازها الشافعي وأحمد وصاحبا أبي حنيفة(٢) . والذين قالوا بعدم الجواز فى المزارعة ، والمساقاة يقولون هذه العقود أن على خلاف القياس لأنها من نوع الإجارة والأجرة ليست معلومة شرط صحة الإجارة أن تكون الأجرة معلومة بالمقدار وقت العقد، وهنا ليس مع فيها أجرة معلومة بل حصة شائعة في ربح مال أو زرع أو ثمر وهو غير معلوم المقدار . وربما لا يأتى ربح قط ولا تنبت الأرض شيئاً ولا يثمر الشجر . وقال ابن تيمية - رحمه الله تعالى - رادا ذلك ومفنداً لهذه الشهة ومبيناً موافقة ذلك للقياس الصحيح : قال : فالذين قالوا : المضاربة والمساقاة ، والمزارعة ، على خلاف القياس ظنوا أن هذه العقود من جنس الإجارة ، لأنها عمل بعوض والإجارة يشترط فيها العلم بالعوض والمعوض ، فلما رأوا العمل في هذه العقود غير معلوم ، والربح فيها غير معلوم ، قالوا : تخالف القياس وهذا من غلطهم : (۱) مراتب الإجماع لابن حزم ص ۹۱ - وذلك مع محاسن الإسلام للبخارى ونقد مراتب الإجماع لابن تيمية . (۲) بدائع الصنائع ۱۷۵ - ۱۸۵ - ٦ والأم للشافعي ۲۳۹ - ۳ . ونيل الأوطار - للشوكاني ۳۰۱ - ۰ . ٤٠٨
ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.