أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٤٠٩

: فإن هذه العقود من جنس المشاركات ، لا من جنس المعاوضات الخاصة التي يشترط فيها العلم بالعوضين - والمشاركات . جنس غير جنس المعاوضة وإن قيل أن فها شوب المعاوضة . وكذلك المقاسمة جنس غير جنس المعاوضة الخاصة وإن كان فها شوب معاوضة حتى ظن بعض الفقهاء أنها فيها شروط البيع الخاص وإيضاح هذا أن العمل الذي يقصد به المال ثلاثة أنواع : بيع يشترط أحدهما : أن يكون العمل مقصوداً معلوماً مقدوراً على تسليمه فهذه الإجارة اللازمة . الثاني : أن يكون العمل مقصوداً لكنه مجهول أو غرر فهذه الجعالة ، وهى عقد جائز ليس بلازم ، فإذا قال : من رد عبدى الآبق فله مائة فقد يقدر على رده وقد لا يقدر وقد مرده من مكان قريب وقد مكان رده من بعيد ، فلهذا لم تكن لازمة . لكن هى جائزة ، فإن عمل هذا العمل استحق الجعل ، وإلا فلا ، ويجوز أن يكون الجعل فها إذا حصل بالعمل جزءاً شائعاً ومجهولا جهالة لا تمنع التسليم مثل أن يقول أمير الغزو : من دل على حصن فله ثلث ما فيه ويقول للسرية التى يسر بها لك خمس ما تغنمين أو ربعه أحمد • وقد تنازع العلماء في سلب القاتل هل هو مستحق بالشرع كقول الشافعي أو بالشرط كقول أبى حنيفة ومالك ، على قولين هما روايتان عن فمن جعله مستحقاً بالشرط جعله من هذا الباب . ومن هذا الباب إذا جعل للطبيب جعلا على شفاء المريض جاز ، كما أخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين جعل لهم قطيع على شفاء سيد الحى فرقاه بعضهم حتى برىء ، فأخذوا القطيع . فإن الجعل كان على الشفاء لا على القراءة . ولو استأجر طبيباً إجارة لازمة على الشفاء لم يجز لأن الشفاء غير مقدور له . فقد يشفيه الله وقد لا يشفيه فهذا ونحوه مما تجوز فيه الجعالة دون الإجارة اللازمة . وأما النوع الثالث : فهو مالا يقصد فيه العمل بل المقصود المال وهو المضاربة : فإن رب المال ليس له قصد فى نفس عمل العامل كما للجاعل ٤٠٩
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.