أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٤٠٧

ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله - و ما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون »(۱) . وقد ذكر الله في آخر البقرة أحكام الأموال : وهي ثلاثة أصناف : - عدل ، وفضل ، — و ظلم - فالعدل البيع - و الظلم الربا – والفضل الصدقة فمدح المتصدقين وذكر ثوابهم ، وذم المرابين وبين عقابهم ، وأباح البيع والتداين إلى أجل مسمى، فالعقل من جنس ما أوجبه من الحقوق لبعض الناس على بعض كحق المسلم ، وحق ذى الرحم ، وحق الجار ، وحق المملوك ، والزوجة (٢) ۷ - المضاربة والمساقاة والمزارعة : من العقود التي قال فيها الفقهاء أنها جاءت على خلاف القياس : المضاربة و المساقاة ، والمزارعة فالمضاربة : هى أن يدفع رب المال ماله لآخر يعمل فيه على أن يكون نصيب كل منهما مشاعاً معلوماً كالنصف أو الربع . أو الثلث . والمزارعة : هى أن يدفع أرضاً لمن يزرعها أو يغرسها بجزء معلوم مشاع مما يخرج منها كالنصف ونحوه . والمساقاة : أن يدفع شجراً لمن يصلحه ويقوم عليه بجزء مما يثمر مشاع معلوم كالنصف ونحوه . فبالنسبة للمضاربة قالوا فيها أنها جاءت على خلاف القياس ولكنها جازت استحساناً للإجماع عليها (۱) الروم آية ٣٩ (۲) رسالة القياس لابن تيمية وابن القيم ص ٣٤ ، ٤٥ و مجموع الفتاوى ص ٥٥٢ - ٢٠ . ٤٠٧
ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.