ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله - و ما آتيتم من زكاة تريدون وجه
الله فأولئك هم المضعفون »(۱) .
وقد ذكر الله في آخر البقرة أحكام الأموال :
وهي ثلاثة أصناف : - عدل ، وفضل ،
—
و ظلم - فالعدل البيع -
و الظلم الربا – والفضل الصدقة
فمدح المتصدقين وذكر ثوابهم ، وذم المرابين وبين عقابهم ، وأباح البيع والتداين إلى أجل مسمى، فالعقل من جنس ما أوجبه من الحقوق لبعض الناس على بعض كحق المسلم ، وحق ذى الرحم ، وحق الجار ، وحق المملوك ، والزوجة (٢)
۷ - المضاربة والمساقاة والمزارعة :
من العقود التي قال فيها الفقهاء أنها جاءت على خلاف القياس : المضاربة و المساقاة ، والمزارعة
فالمضاربة : هى أن يدفع رب المال ماله لآخر يعمل فيه على أن يكون نصيب كل منهما مشاعاً معلوماً كالنصف أو الربع . أو الثلث . والمزارعة : هى أن يدفع أرضاً لمن يزرعها أو يغرسها بجزء معلوم
مشاع مما يخرج منها كالنصف ونحوه .
والمساقاة : أن يدفع شجراً لمن يصلحه ويقوم عليه بجزء مما يثمر مشاع
معلوم كالنصف ونحوه .
فبالنسبة للمضاربة قالوا فيها أنها جاءت على خلاف القياس ولكنها
جازت استحساناً للإجماع عليها
(۱) الروم آية ٣٩
(۲) رسالة القياس لابن تيمية وابن القيم ص ٣٤ ، ٤٥ و مجموع الفتاوى ص ٥٥٢ - ٢٠ .
٤٠٧
ص ٤٠٧