أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٤٠٤

ولكن هذا الشرط يتخلف فى القرض فهو معاوضة بين جنس من غير . قبض . فهو جنس يأخذه الإنسان من صاحبه ليرد له بدله في غير مجلس العقد . ولكن هذا العمل اغتمر مع مخالفته للقياس لمجئ النص به ، ذلك موقفهم من القرض . ولكن : - ابن تيمية - رحمه الله - يغلطهم في هذا الادعاء إذ يرى أن القرض من جنس التبرع بالمنافع كالعارية . وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى ولهذا أسماه النبي صلى الله عليه وسلم منيحة ذهب أو منيحة ورق – وباب العارية أصله أن يعطيه أصل المال لينتفع بما يستخلف منه ثم يعيده إليه ، فتارة ينتفع بالمنافع كما فى عارية العقار ، وتارة يمنحه ماشية ليشرب لبنها ثم يعيدها . وتارة يعيره شجرة ليأكل ثمرها ثم يعيدها فإن اللبن والثمر يستخلف شيئاً بعد شيء بمنزلة المنافع ولهذا كان فى الوقف يجرى المنافع والمقرض يقرضه ما يقرضه لينتفع به. ثم يعيد له مثله ، فإن إعادة المثل تقوم مقام إعادة العين ، ولهذا نهى أن يشترط زيادة على المثل كما لو شرط في العارية يرد مع الأصل غيره – وليس هذا من باب البيع فإن عاقلا لا يبيع در هماً بمثله من كل وجه إلى أجل ولا يباع الشيء بجنسه إلى أجل إلا اختلاف الصفة أو القدر كما يباع نقد بنقد آخر ، وصحيح بمكسور ، ونحو ذلك ولكن قد يكون القرض منفعة للمقرض كما فى مسألة السفتجة ، ولهذا كرهها من كرهها والصحيح أنها لا تكره لأن المقترض ينتفع بها أيضاً ففيها منفعة لهما جميعاً إذا أقرضه (۱) . أن ه - مكاتبة الرقيق : مع ومن ذلك الكتابة : - قالوا أنها جاءت على خلاف القياس . ولما كان النص جاء بها فإنا نرى جوازها استحساناً . هذا موقفهم من الكتابة . ولكن الحق ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله - من أن الكتابة جاءت على وفق القياس . (۱) رسالة القياس لابن تيمية وابن القيم ص ١٢ ٤٠٤
ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.