أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٤٠٥

فهو يقول في ذلك : - وليس كذلك بل باعه نفسه عمال في الذمة والسيد يسلم لاحق له في ذمة العبد وإنما حقه فى بدنه ، فإن السيد حقه مالية العبد في إنسانيته ، فهو من حيث يؤمر وينهى إنسان مكلف فيلزمه الإيمان والصلاة والصيام لأنه إنسان ، والذمة العهد ، وإنما يطالب العبد بما في ذمته بعد عتقه ، وحينئذ لا ملك للسيد عليه - فالكتابة بيعه نفسه بمال في ذمته ثم إذا اشترى نفسه كان كسبه له ونفعه له وهو حارس على ملكه الذي استحقه بعقد الكتابة لكن لا يعتق فيها إلا بالإذن ، لأن السيد لم يرض بخروجه من ملكه إلا بأن له العوض ، فمتى لم يحصل العوض وعجز العبد عنه كان له الرجوع في المبيع ، وهذا هو القياس فى المعاوضات . ولهذا نقول إذا عجز المشترى عن الثمن لإفلاسه كان للبائع الرجوع في البيع ، فالعبد المكاتب مشتر لنفسه فعجزه عن أداء العوض كعجز المشترى ، وهذا القياس في جميع المعاوضات إذا عجز المعاوض عما عليه من العوض كان للآخر الرجوع في عوضه . ويدخل في ذلك عجز الرجل عن الصداق . وعجز الزوج عن الوطء وطرده عجز الرجل عن العوض فى الخلع والصلح عن القصاص (۱) . ٦ - حمل العاقلة : و من ذلك حمل العاقلة عن الجانى : يرى بعض العلماء أن حمل العاقلة دية الخطأ عن الجانى مخالف للقياس ولكن ابن تيمية يخطئهم فى ذلك ويرى أنه جار على وفق القياس . فهو يقول : لا ريب أن من أتلف مضموناً كان ضمانه عليه والناس متنازعون في العقل هل تحمله العاقلة ابتداء أو تحملا ، كما تنازعوا في صدقة الفطر التي تجب على الغير كصدقة الفطر عن الزوجة والولد ، هل تجب ابتداء أو تحملا ؟ وفى ذلك نزاع معروف في مذهب أحمد وغيره وعلى ذلك ينبنى لو أخرجها (۱) رسالة القياس لابن تيمية وابن القيم ص ۲۲ و مجموع الفتاوى ص ٥٣٠ - ٢٠ • ٤٠٥
ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.