الوجه الثانى : إن الحوالة من جنس إيفاء الحقوق لا من جنس البيع
فإن صاحب الحق إذا استوفى من المدين ماله كان هذا استيفاء ، فإذا أحاله على غيره كان قد استوفى ذلك الدين عن الدين الذي له في ذمة المحيل ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحوالة فى معرض الوفاء فقال في الحديث الصحيح : مطل الغنى ظلم وإذا اتبع أحدكم على ملى فليتبع (۱) .
فأمر المدين بالوفاء ونهاه عن المطل وبين أنه ظالم إذا مطل . وأمر الغريم بقبول الوفاء إذا أحيل على ملى ، وهذا كقوله تعالى : « فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان (۲) أمر المستحق أن يطالب بالمعروف وأمر المدين أن يؤدى بإحسان . ووفاء الدين ليس هو البيع الخاص ، وإن كان فيه شوب المعاوضة ، وقد ظن بعض الفقهاء أن الوفاء إنما يحصل باستيفاء الدين بسبب أن الغريم إذا قبض الوفاء صار في ذمته للمدين مثله يتقاص ما عليه بماله ، و هذا تكلف أنكره جمهور الفقهاء وقالوا : بل نفس المال الذي قبضه يحصل به الوفاء ولا حاجة أن نقدر في ذمة المستوفى ديناً . وأولئك قصدوا أن يكون وفاء الدين بدين وهذا لا حاجة إليه بل الدين من جنس المطلق الكلى والمعين من جنس المعين ، فمن ثبت فى ذمته دين مطلق كلى فالمقصود منه هو الأعيان الموجودة وأى معين استوفاه حصل به المقصود من ذلك
الدين المطلق (۳) .
٤ - القرض :
أنه بيع بجنسه
ومن ذلك القرض : من المعلوم أن الربوى متى شيئان – التساوى فى المقدار ، والقبض فى مجلس العقد ، وإلا وقع
-
يجب
المتعاقدان
في الربا .
(۱) رواه أبو هريرة ، قال فى المنتقى رواه الجماعة ص ٢٦٦ - ٥ نيل الأوطار .
(۲) البقرة آية ۱۷۸
(۳) ص ۱۱ ، ۱۲ - رسالة القياس لابن تيمية وابن القيم .
٤٠٣
ص ٤٠٣