والمقصود هنا : أن هذا كله تفريع على ذلك الأصل الضعيف ، وهو أن موجب العقد استحقاق التسليم عقبه . والشرع لم يدل على هذا الأصل بل القبض في الأعيان والمنافع كالقبض فى الدين تارة يكون موجب العقد قبضه عقبه بحسب الإمكان وتارة يكون موجب العقد تأخير التسليم لمصلحة من... المصالح . وعلى هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم جوز بيع الثمر بعد بدو الصلاح مستحق الإبقاء إلى كمال الصلاح ، وعلى البائع الستى والخدمة إلى كمال الصلاح ، ويدخل فى هذا ما هو معدوم لم يخلق وهذا إذا قبض كان ممنزلة: قبض العين المؤجرة ، فقبضه يبيح له التصرف فيه في أظهر قولى العلماء وهو أصح الروايتين عن أحمد وقبضه لا يوجب انتقال الضمان إليه ، بل إذا كما مذهب أهل المدينة
من
ضمان البائع
تلف الثمر بعد بدو صلاحه كان ه وهو مذهب أهل الحديث وغيره
مالك
هو
أحمد
رضي الله عنه
—
وغيره
وهو قول معلق للشافعى وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئاً لم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق (۱) ؟ » وليس مع المنازع دليل شرعى يدل على أن كل قبض جوز التصرف ينقل الضمان . وما لم يجوز التصرف لم ينقل الضمان ، بل قبض العين المؤجرة بجوز التصرف ولا ينقل الضمان ... إلى أن قال : ثم إذا استأجر أرضاً ليزرعها جاز هذا مع أن المستأجر مقصوده الحب لكن مقصوده ذلك بعمله هو لا يعمل البائع ، وكذلك الذي يستأجر البستان ليخدم شجرة ويسقيها حتى تثمر هو بمنزلة المستأجر ليس بمنزلة المشترى الذى يشترى ثمراً ، وعلى البائع مؤونة خدمتها وسقيها . فإن قيل : هذا أعيان والإجارة لا تكون على الأعيان ، قيل : الجواب
من وجهين
أحدهما : أن الأعيان هنا حصلت بعمله هو من الأصل المستأجر كما حصل الحب بعمله المؤجر فى أرض (٢) . وإذا قيل : الحب حصل من
(1) أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة ص ۱۲۰ - ٥ مختصر سنن أبي داود مع معالم السنن و تهذيب ابن القيم
•
(۲) هكذا فى رسالة القياس. وفى أعلام الموقعين ما يلى : الأعيان هنا حصلت بعمله في الأصل للمستأجر كما حصل الحب بعمله فى الأرض المستأجرة ص ٣٣ - ٢
·
۳۹۷
ص ٣٩٧