بذره والثمر حصل من شجر المؤجر : كان هذا فرقاً لا أثر له في الشرع ، ألا ترى أن المساقاة كالمزارعة ؟ والمساقى يستحق جزءاً من الثمرة الحاصلة من أصل المالك ، والمزارع يستحق جزءاً من الزرع النابت في أرض المالك وإن كان البذر من المالك ، وكذلك إن كان البذر منه كما ثبت بالسنة وإجماع الصحابة . فالبذر يتلف لا يعود إلى صاحبه وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع (۱) على أن يعمروها من أموالهم فالأرض والنخل والماء كان للنبي صلى الله عليه
6
وسلم واستحقوا بعملهم جزءاً من الثمر كما استحقوا جزءاً من الزرع ، وإن كان البذر منهم والشجر من النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أن هذا الفرق لا تأثير له في الشرع ، وإذا لم يؤثر في المساقاة والمزارعة التي يكون النماء مشتركاً لم يؤثر فى الإجارة بطريق الأولى فإن استئجار الأرض ليس فيه من ما في المزارعة ، فإذا كانت إجارتها أجوز من المزارعة فإجارة الشجر
النزاع
أجوز من المساقاة .
الوجه الثاني :
أن نقول هذا كإجارة الظئر والبئر ونحو ذلك والكلام على هذا هو الكلام على الأصل الثاني في الإجارة .
فنقول : قول القائل : إن إجارة الظئر على خلاف القياس إنما هو لاعتقاده أن الإجارة لا تكون إلا على منافع أعراض لا تستحق بها أعيان وهذا القدر لم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا إجتماع ولا قياس . بل الذي دلت عليه الأصول أن الأعيان التى تحدث شيئاً بعد شيء مع بقاء أصلها حكمها حكم المنافع كالثمر والشجر واللبن فى الحيوان ، ولهذا سوى بين هذا وهذا
في الوقف
فإن الأصل تحبيس الأصل وتسبيل الفائدة فلابد أن يكون الأصل باقياً
(۱) قال في المنتقى رواه الجماعة عن ابن عمر ص ٣٠٦ - ٥ نيل الأوطار .
ص ٣٩٨