أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٣٩٦

إلى كمال الصلاح ، وهذا مذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم . ومن جوز بيعه فى الموضوعين بشرط القطع ، ونهى عنه بشرط التبقية أو مطلقاً ، لم يكن عنده لظهور الصلاح فائدة ولم يفرق بين ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وما أذن فيه . بدين حال وصاحب هذا القول يقول : موجب العقد التسليم عقبه فلا يجوز التأخير . فيقال له : لا نسلم أن هذا موجب العقد . أما أن يكون ما أوجبه الشارع بالعقد أو ما أوجبه المتعاقدان على أنفسهما ، وكلاهما منتف ، فلا الشارع أوجب أن يكون كل بيع مستحق التسليم عقب العقد ولا العاقدان التزما ذلك ، بل تارة يعقدان العقد على هذا الوجه كما إذا باع معيناً وتارة يشترطان تأخير تسليم الثمن كما في السلم وكذلك في الأعيان . وقد يكون للبائع مقصود صحيح فى تأخير التسليم كما كان لجابر حين باع بعيره من النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى ظهره إلى المدينة ولهذا كان الصواب أنه يجوز لكل عاقد أن يستثنى من منفعة المعقود عليه ماله فيه غرض صحيح كما إذا باع عقاراً و استثى سكناه مدة أو دوابه واستثنى ظهرها أو وهب ملكاً واستثنى منفعته أو أعتق العبد واستثنى خدمته مدة أو ما دام السيد . أو وقف عيناً واستثنى غلتها لنفسه مدة حياته وأمثال ذلك . و هذا منصوص أحمد وغيره ، وبعض أصحاب أحمد قال : لابد إذا استثنى منفعة للمبيع من أن يسلم العين إلى المشترى ثم يأخذها ليستوفى المنفعة بناء على هذا الأصل الفاسد وهو أنه لابد من استحقاق القبض عقب العقد وهو قول ضعيف ، وعلى هذا الأصل قال من قال : أنه لا تجوز الإجارة إلا لمدة تلى العقد وهؤلاء نظروا إلى ما يفعله الناس أحياناً جعلوه لازماً فى كل حال ، وهو من القياس الفاسد . وعلى هذا بنوا إذا باع العين المؤجرة فمنهم من قال : البيع باطل لكون المنفعة لا تدخل في البيع فلا يحصل التسليم ومنهم من قال : هذا مستثنى بالشرع خلاف المستثنى بالشرط ولو باع الأمة المزوجة صح باتفاقهم وإن كانت منفعة البضع للزوج . وقد فرق من فرق بينهما عما قد بسط في موضعه ٣٩٦
ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.