وهنا يتقابل النفاة و المثبتة ، والنزاع لفظى ، فتقول النفاة : إثبات الحكم
بهذه العلة على سبيل الاستقلال ينافى إثباته بالأخرى على سبيل الاستقلال ، وتقول المثبتة : نحن لا نعنى بالاستقلال الاستقلال في حال الاجتماع ، وإنما نعنى أن الحكم ثبت بكل منهما وهى مستقلة به إذا انفردت ، فهؤلاء لم ينازعوا الأولين فى أنهما حال الاجتماع لم تستقل واحدة منهما به . وأولئك لم ينازعوا هؤلاء فى أن كل واحدة من العلتين مستقلة حال انفرادها
ثم يمضى فيقول : فهذا هو الكلام فى العلتين المجتمعتين .
وأما الحكم الثابت حين اجتماعهما فقد يكون مختلفاً كحل القتل الثابت بالردة ، وبالزنا ، وبالقصاص ، فإن هذه الأحكام مختلفة غير متماثلة لايسد كل واحد منها مسد الآخر ، وقد تكون الأحكام متماثلة كانتقاض الوضوء ، فالذين يمنعون تعليل الحكم بعلتين . يقولون : الثابت بالعلل أحكام متعددة لا حكم واحد ، لاسيما عند من سلم لهم على أحد قولي الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما ، أنه إذا نوى التوضؤ أو الاغتسال من حدث بعض الأسباب لم يرتفع الحدث الآخر والخلاف معروف في اجتماع ذلك في الحدث الأصغر والأكبر وهو ينزع إلى اجتماع الأمثال في المحل الواحد ، وأن الأمثال هل هي متضادة أم لا وفيه نزاع معروف ، ومن يقول بتعليل الحكم الواحد بعلتين لا ينازع فى أنه إذا اجتمع علتان كان الحكم أقوى وأوكد مما إذا انفردت إحداهما ، ولهذا إذا جاء تعليل الحكم الواحد بعلتين في كلام الشارع أو الأئمة كان ذلك مذكوراً لبيان توكيد ثبوت الحكم وقوته ، كقول أحمد في بعض ما يغلظ تحريمه هذا كلحم خنزير ميت فإنه ذكر ذلك لتغليظ التحريم وتقويته . . . إلى أن قال : ومن المعلوم أنه سواء قال القائل : ثبت أحكام متعددة أو حكم قوى مؤكد ، فذلك المجموع لم يحصل إلا بمجموع العلتين ، لم تستقل به إحداهما ، ولا تستقل به إحداهما لا فى حال الاجتماع ولا في حال الانفراد ، فكل منهما جزء من العلة التى لهذا المجموع لا علة له . كما أنه من المعلوم أن كل واحدة من العلتين مستقلة بأصل الحكم الواحد حال انفرادها ، ولكن لفظ الواحد فيه إعمال كما أن في لفظ الاستقلال إجمالا
.
۳۸۷
ص ٣٨٧