أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٣٨٨

فكما أن من أثبت استقلال العلة حال الإنفراد لا يعارض من نفى استقلالها حال الاجتماع فكذلك من قال يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين إذا أراد به أن كلا منهما مستقل به حال الانفراد فهذا لا نزاع فيه ، ومن قال : أن المجموع الواحد الحاصل بمجموعهما لا يحصل بأحدهما فهذا لا نزاع فيه ، ومن جعل هذا المجموع أحكاماً متعددة لم يعارض قول من جعله واحداً ، إذا عنى به وحدة النوع فى المحل الواحد فيكون المقصود أن الحكم الواحد بالنوع تارة يكون شخصان منه فى محلين فهذا ظاهر وتارة يجتمع منه شخصان في محل واحد فهما نوعان باعتبار أنفسهما وهما شخص واحد باعتبار محلهما ، فمن قال أن الحكم الحاصل بالعلتين حكم واحد فإن أراد به نوعاً واحداً في عين واحدة فقد صدق ، ومن أراد به شخصين من نوع فى عين واحدة فقد صدق و قد تبين بذلك أن العلتين لا تكونان مستقلتين بحكم واحد حال الاجتماع وهذا معلوم بالضرورة البدهية بعد التصور فإن الاستقلال ينافي الاشتراك ، إذ المستقل لا شريك له فالمجتمعان على أمر واحد لا يكون أحدهما مستقلا به ، و أن الحكم الثابت بعلتين سواء قيل هو أحكام أو حكم واحد مؤكد لا تستقل به إحداهما بل كل منهما جزء من علته لا علة له (۱) . وهذا يكون شيخ الإسلام ابن تيمية فى هذه المسألة سلك المسلك الوسط الحق فأزال الإشكال وأماط اللثام عن الحتميقة فجمع بين ولعل ذلك هو الحق إن شاء الله تعالى . ٩ - موقف ابن تيمية الخلاف فيما جاء من أحكام الشرع مخالفاً للقياس في نظر بعض الفقهاء : هناك نصوص جاءت عن الشارع سنذكرها إن شاء الله . ذكروا أنها جاءت على خلاف القياس - وقبل أن نذكرها ونذكر موقف الفقهاء منها ، وتخريج ابن تيمية لها يحسن أن نبين الدافع لهم إلى ذلك : (۱) مجموع الفتاوى من ص ١٦٧ إلى ١٧٤ - ٢٠ ۳۸۸
ص ٣٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.