النزاع وإن كان مشهوراً فى ذلك فأكثر الفقهاء من أصحابنا وغير هم يجوز تعليل الحكم بعلتين ، وكثير من الفقهاء والمتكلمين يمنع ذلك فالنزاع في ذلك يعود إلى نزاع تنوع ونزاع في العبارة وليس بنزاع تناقض .
... وذلك أن حكم الواحد بالجنس والنوع لا خلاف في جواز تعليله بعلتين ، يعنى أن بعض أنواعه أو أفراده يثبت بعلة أخرى . كالإرث الذي يثبت بالرحم وبالنكاح . وبالولاء . والملك الذى يثبت بالبيع والهبة والإرث . و حل الدم الذى يثبت بالردة والقتل والزنا. ونواقض الوضوء وموجبات الغسل وغير ذلك .
وأما المتنازع بينهم في الحكم المعين الواحد بالشخص مثل من لمس النساء ومس ذكره وبال، هل يقال انتقاض وضوئه ثبت بعلل متعددة فيكون الحكم الواحد معللا بعلتين ؟ ومثل من قتل وارتد وزناً . ومثل الربيبة إذا كانت محرمة بالرضاع . . . وكما قال أحمد في بعض ما يذكره : هذا كلحم خنزير ميت ، جرام من وجهين ، وأمثال ذلك . فنقول لا نزاع بين الطائفتين في أمثال هذه الأمور أن كل واحدة من العلتين مستقلة بالحكم في حال الانفراد وأنه يجوز أن يقال : أنه اجتمع لهذا الحكم علتان كل واحدة منهما مستقلة به إذا انفردت فهذا أيضاً مما لانزاع فيه ، وهو معنى قولهم يجوز تعليله بعلتين على البدل بلا نزاع
ولا يتنازع العقلاء أن العلتين إذا اجتمعتا لم يجز أن يقال : إن الحكم الواحد ثبت بكل منهما حال الاجتماع على سبيل الاستقلال ، فإن استقلال العلة بالحكم هو ثبوته بها دون غيرها فإذا قيل ثبت بهذه دون غيرها وثبت بهذه دون غيرها ، كان ذلك جمعاً بين النقيضين وكان التقدير ثبت بهذه ولم يثبت بها - وثبت بهذه ولم يثبت بها ، فكان ذلك جمعاً بين إثبات التعليل بكل منهما ، وبين نفي التعليل عن كل منهما وهذا معنى ما يقال : أن تعليله بكل منهما على سبيل الاستقلال ينفى ثبوته بواحدة منهما ، وما أفضى إثباته
إلى نفيه كان باطلا .
٣٨٦
ص ٣٨٦