أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٣٨٥

سبب الغلط فيه : ذكر ابن تيمية أنه إنما يكثر الغلط فيه لعدم العلم بالجامع المشترك الذى علق الشارع الحكم به - وهو الذى يسمى سؤال المطالبة وهو مطالبة المعترض للمستدل بأن الوصف المشترك بين الأصل والفرع هو علة الحكم أو دليل العلة - فأكثر غلط القائمين من ظنهم علة فى الأصل ما ليس بعلة . ولهذا كثرت شناعتهم على أهل التمياس الفاسد ، فأما إذا قام دليل على إلغاء الفارق و أنه ليس بين الأصل والفرع فرق يفرق الشارع لأجله بين الصورتين أو قام الدليل على أن العمل الفلاني هو الذي لأجله حكم الشارع بهذا الحكم في الأصل وهو موجود في صورة أخرى . فهذا القياس لا ينازع فيه إلا من لم يعرف هاتين المقدمتين (۱) . - تعليل الحكم بعلتين فأكثر : . اختلف العلماء في ذلك على مذاهب : أحدها : يجوز مطلقاً واختاره ابن الحاجب . والثاني : لا يجوز مطلقاً وذهب إلى ذلك القاضي أبو بكر وإمام الحرمين واختاره الآمدى . ! الثالث : يجوز في المنصوصة دون المستنبطة واختاره الرازي والغزالي ، وذكر الآمدى أن محل الخلاف في جواز تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين معاً. • وأنهم اتفقوا على جواز تعليل الحكم بعلل في كل صورة بعلة (٢) . هذا موقف العلماء من هذه المسألة ، ولكن ابن تيمية يرى أن الخلاف يرجع إلى نزاع تنوعى ونزاع فى العبارة وليس بنزاع تناقض فها هو يقول : (۱) مجموع الفتاوى ص ۱۷ ، ۱۸ - ۱۹ (۲) الآمدى ۲۳۷ - ۳ والأسنوى مع نهاية السول ١٩٥ - ٤ . ( م ٢٥ - أصول الفقه ) ٢٨٥
ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.