أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٣٨٤

وتنقيح المناط تارة يكون بحذف بعض الأوصاف لأنها لا تصلح . وتارة بزيادة بعض الأوصاف لأنها صالحة للتعليل : وقد اجتمع مثالهما في قصة الأعرابي المذكورة ، فقد نقح فيها المناط الشافعي وأحمد مرة واحدة وهى تنقيحه بحذف بعض الأوصاف كما قلنا و نقحه مالك وأبو حنيفة مرتين : الأولى : هي هذه التي ذكرنا . والثانية : هي تنقيحه بزيادة بعض الأوصاف وهي أن مالكاً وأبا حنيفة ألغيا خصوص الوقاع وأناطا الحكم بانتهاك حرمة رمضان فأوجبا الكفارة في الأكل والشرب عمداً فزادا الأكل والشرب على الوقاع تنقيحاً للمناط زيادة بعض الأوصاف(۱). ويقول ابن تيمية بعد ما ذكر هذا الضرب وأمثلته وهذا لابد منه في الشرائع ولا يسمى قياساً عند كثير من العلماء كأبي حنيفة و نفاة القياس لاتفاق الناس على العمل به كما اتفقوا على تحقيق المناط (۲) . (ج) الضرب الثالث تخريج المناط : و هو أن ينص الشارع على حكم في محل ولا يتعرض لمناطه أصلا كتحريمه شرب الخمر . والربا فى البر فيستنبط المناط بالرأى والنظر فيقول : حرم الخمر لكونه مسكراً فيقيس عليه النبيذ وحرم الربا في البر لكونه مكيلا جنسيا فيقيس عليه الأرز وهذا هو الاجتهاد القياسي الذي وقع الخلاف فيه (٣) . و عرفه ابن تيمية بقوله : هو أن ينص على حكم في أمور قد يظن أنه يختص الحكم بها فيستدل على أن غيرها مثلها إما لانتفاء الفارق أو للاشتراك الوصف الذى قام الدليل على أن الشارع علق الحكم به في الأصل فهذا هو القياس الذي تقر به حماهر العلماء وينكره نفاة القياس (٤) . (1) المرجع السابق ۱٥ - ۱۹ ، ومذكرة الشنقيطي ص ٢٤٥ (۲) المرجع السابق ١٦ - ١٩ (۳) روضة الناظر ٢٣٤ - ٢ . (٤) مجموع الفتاوي من ٧ ص ۱۷ - ۱۹ : ٣٨٤
ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.