أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٣٣٨

وبعد هذا كله فإن الناظر المنصف الذي يعرف الإمام وورعه يستطيع أن يعرف مراده بذلك – رحمه الله . فهو يرى : مالكاً وعلمه ۱ - أن ما كان جارياً مجرى النقل إجماع وهذا يوافقه عليه العلماء . ٢ - وما عدا ذلك مما ذكر فيه الإجماع فإنه لا يريد به الإجماع المعروف الذى محرم مخالفته ويجب على الناس أن يعملوا مقتضاه كلا بل إنما أراد بذلك إجماع أهل بلده . فهو يخبر عن رأيه مستندا إلى إجماعهم الذي لا يلزم المجتهد اتباعه ، ولا يحرم عليه مخالفته . يؤيد ذلك قوله في موطئه : والأمر المجتمع عليه عندنا في غير موضع ، وإليك شيئاً من الأمثلة قال في باب ميراث الصلب : الأمر المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم يبلدنا في فرائض المواريث ، أن ميراث الولد من والدهم أو والدتهم أنه إذا توفى الأب أو الأم وتركا ولداً رجالا ونساء « للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف . . . . إلخ (۱) . : وقال في موضع آخر الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه و الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا : أن ميراث الأب من ابنه أو ابنته ... إلخ (۲) وتارة يقول : ( وعلى هذا الأمر عندنا » كما في باب مالا تقع فيه الشفعة : أن عثمان قال : إذا وقعت الحدود فى الأرض فلا شفعة فيها ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل . قال مالك : وعلى هذا الأمر عندنا (۳) . وتارة يقول : والسنة عندنا » : قال مالك . فالسنة عندنا أن العبد إذا جاء شاهد على عتاقته استحلف سيده ما أعتقه وبطل ذلك عنه (٤) (۱) النساء آية ۱۱ - المرجع الموطأ. ص ۳۱۲ ٤٥٠ • (۲) المرجع نفسه ۳۱۳ (۳) المرجع السابق ص ٤٤٦ (٤) المرجع السابق من ۳۳۸
ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.