من هذا نعرف أنه لا يريد بذلك الإجماع الملزم الذي لا يسوغ مخالفته إذ لو كان ری ذلك إجماعاً ملزماً تحرم مخالفته لطلب من الرشيد أو علي الأصح لوافق الرشيد حينها عزم أن يلزم الناس بالموطأ ويحملهم عليه . قال له : قد تفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلاد فصار عند كل طائفة منهم ما ليس عند غير هم
ثم إذا تصفحت المسائل التى ذكر الإمام مالك فيها الإجماع وجدتها ليفا و أربعين مسألة وهى كما ذكر ابن القيم في أعلام الموقعين ثلاثة أنواع : ۱ - أحدها : مالا يعلم أن أهل المدينة خالفهم فيه غير هم .
٢ - الثاني : ما خالف فيه أهل المدينة غيرهم وإن لم يعلم اختلافهم فيه
٣ - الثالث : ما فيه الخلاف بين أهل المدينة أنفسهم
هذه
ثم ينبغي أن نعلم أن الإمام مالك – رحمه الله تعالي - لا يري الخصوصية لأهل المدينة مطلقاً بل إنما يراها لهم بالنسبة لعصر الصحابة والتابعين فحسب ، وهم الذين أخبر عنهم الإمام مالك كما يظهر من النقول التي ذكرتها لك . أما بعدهم بعد ظهور الخلاف وانتشار البدع فهو يرى إجماعهم كغيرهم
لا أثر له .
•
ثم عند النظر والتحقيق يبعد أن يوجد إجماع بين أهل المدينة علي مسألة ما ولا يكون ذلك إجماع العلماء خارجها .
ويبعد أن يحصل في مسألة ما خلاف خارج المدينة ولا يحصل بين أهلها خلاف فيها . فإذا كان فى المسألة خلاف خارج المدينة فإنك تجد هذا الخلاف
نفسه قائماً بين أهلها .
ورحم
الله الإمام الشافعي إذ يقول فى اختلاف الإمام مالك :
وإن قلتم الإجماع هو ضد الخلاف فلا يقال إجماع إلا لما لا خلاف فيه بالمدينة . قلت : هذا هو الصدق المحض فلا نفارقه
ولا تدعوا الإجماع أبداً إلا فيما لا يوجد فيه اختلاف و هو لا يوجد بالمدينة
۳۳۹
ص ٣٣٩