في قبول الرواية . ولا كذلك فى الاجتهاد فإنه لا يجب على الأخذ بقول الأكثر من المجتهدين ولا بقول الواحد أيضاً .
أحد
من المجتهدين
وأما من جهة التفصيل : فهو أن الرواية مستندها السماع ووقوع الحوادث المروية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبحضرته ولما كان أهل
المدينة أعرف بذلك وأقرب إلى معرفة المروى كانت روايتهم أرجح . وأما الاجتهاد فإن طريقه النظر والبحث بالقلب والاستدلال على الحكم .
و ذلك مما لا يختلف بالقرب والبعد ولا يختلف باختلاف الأماكن (۱) . قال الغزالي : قال مالك : الحجة في إجماع أهل المدينة فقط . وقال قوم المعتبر إجماع أهل الحرمين مكة والمدينة والمصرين – البصرة والكوفة . وما أراد المحصلون بهذا إلا أن هذه البقاع قد جمعت في زمن الصحابة أهل الحل والعقد - فإن أراد مالك أن المدينة هي الجامعة لهم فمسلم له ذلك لو جمعت وعند ذلك لا يكون للمكان فيه تأثير وليس ذلك بمسلم ، بل لم تجمع المدينة جميع العلماء لا قبل الهجرة ولا بعدها بل مازالوا متفرقين في الأسفار والغزوات والأمصار فلا وجه لكلام مالك إلا أن يقول عمل أهل المدينة لأنهم الأكثرون والعبرة بقول الأكثر من وقد أفسدناه . أو يقول : يدل اتفاقهم في قول أو عمل على أنهم استندوا إلى سماع قاطع فإن الوجي الناسخ نزل فيهم فلا تشذ عنهم مدارك الشريعة وهذا تحكم إذ لا يستحيل يسمع غير هم حديثاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أو في المدينة لكن يخرج عنها قبل نقله فالحجة في الإجماع ولا إجماع.
حجة
أن
وقد تكلف لمالك تأويلات ومعاذ ر استقصيناها في كتاب ( تهذيب الأصول ( ولا حاجة إلها ههنا . وربما احتجوا بثناء الرسول صلى الله عليه وسلم على المدينة وعلى أهلها وذلك يدل على فضيلتهم وكثرة ثوابهم لسكناهم المدينة ولا يدل على تخصيص الإجماع مهم (۲) .
(1) الأحكام الآمدي ص ٢٤٤ - ٢
.
(۲) المستصفى الغزالى ص ۱۱۸ ، ۱۱۹ - ۱
( م ٢٢ - أصول الفقه )
۳۳۷
ص ٣٣٧