أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٣٣٢

فالقول : في مسألة ما : ليس فيها خلاف مسألة عظيمة وقول بلا علم كيف . وقد نقل غيره الخلاف • ثم هذا القول يؤيده الواقع من تفوق العلماء في مشارق الأرض ومغاربها . واختلاف أغراضهم وطبائعهم مما يصعب معرفة آرائهم في المسألة . ثم الأصل في الناس وجود الاختلاف في . لأن الله تعالى قضى بذلك . إذ يقول : ( ولا يزالون مختلفين ، إلا من معه آرائهم رحم ربك ولذلك خلقهم )(۱) ما الذي يلزم المجتهد في ذلك ؟ فعلى هذا ذكر ابن تيمية أنه متى نقل عالم الإجماع ونقل آخر النزاع ولم يثبت واحد منهما. أنه لا يجوز أن يحتج بالإجماع كما ذكر أنه إذا استوى الطرفان - نقل الإجماع والنزاع عند المجتهد فلم يترجح لديه أحدهما أنه يلزمه التوقف فليس له أن يقدمه على النص ولا يقدم النص عليه لعدم رجحان أحدهما عنده · - وأترك المجال لابن تيمية ليحدثنا عن رأيه في هذا الموضوع : يقول : فتبين أن مثل هذا الإجماع الذى قوبل بنقل نزاع ولم يثبت واحد منهما لا يجوز أن يحتج به ومن لم يترجح عنده نقل مثبت النزاع على نافيه ولا نافيه على مثبته فليس له أيضاً أن يقدمه على النص ولا يقدم النص بل عليه يقف لعدم رجحان أحدهما عنده فإن ترجح عنده المثبت غلب على ظنه أن النص لم يعارضه إجماع يعمل به وينظر في ذلك إلى مثبت الإجماع والنزاع فمن عرف منه كثرة ما يدعيه من الإجماع والأمر بخلافه ليس بمنزلة من لم يعلم منه إثبات إجماع علم انتفاؤه وكذلك من علم منه في نقل النزاع أنه لا يغلط إلا نادراً ليس بمنزلة من علم منه كثرة الغلط وإذا تظافر على نقل النزاع اثنان لم يأخذ أحدهما عن صاحبه فهذا يثبت (1) هود آية ۱۱۸ ، ۱۱۹ ۳۳۲
ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.