أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٣٣١

من ٢ - أنه إذا كان ناقل النزاع يمكن أن يكون قد غلط فيما أثبته الخلاف إما لضعف الإسناد أو لعدم الدلالة . فإمكان الغلط في ناقل الإجماع أولى وأحرى . ٣ - إن عدم علم الناقل للإجماع بالخلاف ليس علماً فها هو يقول : بعدم الخلاف إذا نقل عالم الإجماع و نقل آخر النزاع إما نقلا سمى قائله وإما نقلا بخلاف مطلقاً ولم يسم قائله فليس لقائل أن يقول نقلا لخلاف لم يثبت . فإنه مقابل بأن يقال ولا يثبت نقل الإجماع . بل ناقل الإجماع ناف للخلاف وهذا مثبت له و المثبت مقدم على النافي . * وإذا قيل يجوز في ناقل النزاع أن يكون قد غلط فما أثبته الخلاف من إما لضعف الإسناد ، أو لعدم الدلالة . قيل له : ونافى النزاع غلطه أجوز ، فإنه قد يكون في المسألة أقوال لم تبلغه . أو بلغته وظن ضعف إسنادها وكانت صحيحة عند غيره ، أو ظن عدم الدلالة وكانت دالة، فكل ما يجوز على المثبت من الغلط يجوز على النافي زيادة عدم عدم العلم العلم بالخلاف . وهذا يشترك فيه عامة الخلاف فإن عدم العلم ليس علماً بالعدم لا سيما في أقوال علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم . التي لا يحصيها إلا رب العالمين . ولهذا قال أحمد وغيره من العلماء من ادعى الإجماع فقد كذب هذه دعوى المريسي و الأصم . ولكن يقول : لا أعلم نزاعا . والذين كانوا يذكرون الإجماع كالشافعى وأبى ثور وغيرهما يفسرون مرادهم بأنا لا نعلم نزاعاً ويقولون هذا هو الإجماع الذى ندعيه ا هـ . المطلوب (1) . وما ذكره ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في هذه المسألة هو الصواب إن شاء الله تعالى (۱) مجموع الفتاوى ص ۲۷۱ - ۱۹ . ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.