من
٢ - أنه إذا كان ناقل النزاع يمكن أن يكون قد غلط فيما أثبته الخلاف إما لضعف الإسناد أو لعدم الدلالة . فإمكان الغلط في ناقل الإجماع
أولى وأحرى .
٣ - إن عدم علم الناقل للإجماع بالخلاف ليس علماً
فها هو يقول :
بعدم
الخلاف
إذا نقل عالم الإجماع و نقل آخر النزاع إما نقلا سمى قائله وإما نقلا بخلاف مطلقاً ولم يسم قائله فليس لقائل أن يقول نقلا لخلاف لم يثبت . فإنه مقابل بأن يقال ولا يثبت نقل الإجماع . بل ناقل الإجماع ناف للخلاف وهذا مثبت له و المثبت مقدم على النافي .
*
وإذا قيل يجوز في ناقل النزاع أن يكون قد غلط فما أثبته الخلاف من إما لضعف الإسناد ، أو لعدم الدلالة . قيل له : ونافى النزاع غلطه أجوز ، فإنه قد يكون في المسألة أقوال لم تبلغه . أو بلغته وظن ضعف إسنادها وكانت صحيحة عند غيره ، أو ظن عدم الدلالة وكانت دالة، فكل ما يجوز على المثبت من الغلط يجوز على النافي زيادة عدم عدم العلم العلم بالخلاف .
وهذا يشترك فيه عامة الخلاف فإن عدم العلم ليس علماً بالعدم لا سيما في أقوال علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم . التي لا يحصيها إلا رب العالمين . ولهذا قال أحمد وغيره من العلماء من ادعى الإجماع فقد كذب هذه دعوى المريسي و الأصم . ولكن يقول : لا أعلم نزاعا . والذين كانوا يذكرون الإجماع كالشافعى وأبى ثور وغيرهما يفسرون مرادهم بأنا لا نعلم نزاعاً ويقولون هذا هو الإجماع الذى ندعيه ا هـ . المطلوب (1) .
وما ذكره ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في هذه المسألة هو الصواب
إن شاء الله تعالى
(۱) مجموع الفتاوى ص ۲۷۱ - ۱۹ .
۳۳۱
ص ٣٣١